GCC Legal Site - المعاهدات - الأمانة العامة - قانون رقم 16 لسنة 2016 بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
  تفصيل المعاهدة
قانون رقم 16 لسنة 2016 بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
النوع: إقليمية/دولية
مكان المنشأ: غير محدد تاريخ الإنشاء: 22/03/2016 (13/06/1437)
تاريخ الموافقة: 22/03/2016 () تاريخ الإلغاء: غير محدد
تاريخ الإنتهاء: غير محدد تاريخ العمل: 22/03/2016 ()
عنوان المرجع: غير محدد رابط المرجع: غير محدد
الدولة تاريخ الإنضمام تاريخ الإنسحاب مؤسس
-بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى الموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والذي تم التوقيع عليه في فينا بتاريخ 8/7/2005 والموافقة نصوصه لهذا القانون. مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 13 جمادى الاخرة 1437ه الموافق 22 مارس 2016 المذكرة الايضاحية للقانون رقم 16 لسنة 2016 بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية رغبة في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وتوفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية. تمت الاستعاضة عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، المعتمدة في 26/10/1973 بعنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية وقد تناولت الديباجة أهداف هذه الاتفاقية منها حق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية والحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من اجل الاستخدام السلمي وتقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية كما تمت إضافة فقرتان جديدتان بعد الفقرة ( ج ) من المادة (1 ) من الاتفاقية وإضافة مادة جديدة هي المادة ( 1 ) ( أ ) حيث حددت أغراض الاتفاقية ، وتمت الاستعاضة عن المادة ( 2 ) بنص جديد يحدد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ، كما تمت إضافة المادة ( 2 ) ( أ ) والتي تناولت التزامات الدول الأطراف وحددت المبادئ الأساسية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية منها المستويات أثناء النقل الدولي ، الإطار التشريعي والرقابي ، ثقافة الأمان ، خطط الطوارئ والسرية. كما تمت الاستعاضة عن المادة ( 5 ) من الاتفاقية بنص جديد يبين كيفية قيام الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها وذلك أما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظمت كيفية التعاون بين الدول الأطراف في حالة وقوع سرقة أو سلب أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب للمواد ، كما تمت الاستعاضة عن المادة ( 6 ) من الاتفاقية والفقرة ( أ ) من المادة ( 7 ). تمت إضافة مادتان جديدتان هما المادة 11 ( أ ) والمادة 11 ( ب ) بشأن تسليم المجرمين كما تمت الاستعاضة عن الفقرة ( 3 ) من المادة ( 14 ) والمادة ( 16 ) من الاتفاقية بنصوص جديدة. وحيث أن الجهة المختصة هي معهد الكويت للأبحاث العلمية قد وافق على اعتماد الاتفاقية المذكورة ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها. وحيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة ( 70 ) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد القانون الموافق بالموافقة عليها. تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 1- يستعاض عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في 26 تشرين الأول /أكتوبر 1979 ( ويشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية " ) بالعنوان التالي: اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. 2- يستعاض عن ديباجية الاتفاقية بالنص التالي: أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور وأمانة وحماية البيئة وحماية الأمن الوطني والدولي ، وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي ، المرفق بقرار الجميعة العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1994 ، ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية ، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي أشد وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وإذ تعتقد أن الحماية المادية تؤدي دوراً مهماً في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب ، ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية على الصعيد العالمي ، في تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية. واقتناعاً منها بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة أو تعزيز التدابير القائمة ، على نحو يكفل منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة وفقاً للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقاً هذه الاتفاقية تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية ،واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تستكمل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافقة النووية على نحو مأمون وإذ تدرك ثمة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجرى استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية ، وإذ تسلم بأن توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية ، وإذ تفهم أن تكل المواد والمرافق تنال وستظل تنال حماية مادة مشدودة ، قد اتفقت على ما يلي: 3- تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة ( ج ) من المادة 1 من الاتفاقية على النحو التالي: ( د ) يقصد بعبارة " المرفق النووي " مرفق ( بما في ذلك ما يرتبط من مبان ومعدات ) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو أستعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلص منها ، ويمكن إذا لحق به ضرر اوتم العبث به أن يؤدي على انطلاق كميات كبير من الإشعاعات أو المواد المشعة. ( ه ) يقصد بكلمة التخريب ان فعل متعمد يوجه ضد مرفق نووي أو مواد نووية أثناء استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة العرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة. بعد المادة 1 من الاتفاقية تضاف مادة جديدة ، هي المادة 1 الف وذلك على النحو التالي: المادة 1 ألف تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية مادية فعاله وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات. 5- يستعاض عن المادة 2 من الاتفاقية بالنص التالي: 1- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية اثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين 3 ، 4 والفقرة 4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دولياً. 2- تقع كامل مسؤولية إنشاء وتنفيذ وتعهد نظام للحماية المادية في دولة طرف على تلك الدولة. 3- فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية ، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمس الحقوق السيادية لأي دولة. 4- ( أ ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقاً للقانون الدولي لا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. ( ب ) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقاً للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة ، كما لا تحكم هذه الاتفاقية أيضاً الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي. ( ج ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية. ( د ) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعية على أعمال تعتبر غير مشروعة وليس في هذه الاتفاقية أيضاً ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى. 5- لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد. 6- بعد المادة 2 من الاتفاقية تضاف مادة جديدة هي المادة 2 ألف وذلك على النحو التالي: المادة 2 الف 1- على كل دولة طرف أن تنشئ وتنفيذ وتتعهد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها من أجل ما يلي: ( أ ) حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني أثناء استخدامها وخزنها ونقلها. ( ب ) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقا للمادة 5. ( ج ) وحماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب. ( د ) وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتها. 2- في معرض تنفيذ الفقرة 1 على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي: ( أ ) إنشاء وتعهد إطار تسريعي ورقابي بحكم الحماية المادية. ( ب ) وإنشاء أو تسمية سلطة ، أو سلطات مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي. ( ج ) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية المادة للمواد النووية والمرافق النووية. 3- في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان 1 ، 2 على كل دولة طرف دون المساس بأي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية أن تطبق بالقدر المعقول والممكن عملياً المبادئ الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. المبدأ الأساسي الف: مسؤولية الدولة. تقع كامل مسؤولية إنشاء وتنفيذ وتعهد نظام الحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة. المبدأ الأساسي باء: المسؤوليات أثناء النقل الدولي. تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى بسبب الاقتضاء. المبدأ الأساسي جيم: الإطار التشريعي والرقابي. الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي بحكم الحماية المادية وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاماً للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويله أخرى ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلبات والشروط المنطبقة بما في ذلك فرض عقوبات فعالة. المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصة. ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعين سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف أية أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها. المبدأ الأساسي هاء: مسؤولية حائزي التراخيص: ينبغي أن تحدد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناصر الحماية المادية في الدولة وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية ( مثل المشغلين أو الشاحنين ) المبدأ الأساسي واو : ثقافة الأمان. ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولى الأولوية الواجبة لثقافة الامن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنطقة بكاملها. المبدأ الأساسي زاي : التهديد. ينبغي للحماية المادية في دولة ما أنتكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد. المبدأ الأساسي حاء: النهج المتدرج. ينبغي وضع متطلبات الحماية المادية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن او على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية. المبدأ الأساسي طاء: الدفاع المتعمق. ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوماً يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية ( هيكلة أو تقنية وفردية وتنظيمية أخرى ) يتعين على خصم ما أن يتغلب أو بتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه. المبدأ الأساسي ياء: توكيد الجودة. ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة. المبدأ الأساسي كاف: خطط الطوارئ ينبغي إعداد خطط طوارئ من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية أو محاولة القيام بذلك ، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية. المبدأ الأساسي لام: السرية. ينبغي للدولة أن تضع متطلبات الحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. 4- ( أ ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة 1 مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به موجه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجه لها. ( ب ) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى الفقرة الفرعية ( أ ) وفقاً للممارسات الإدارية الحصيفة 7- يستعاض عن المادة 5 من الاتفاقية بالنص التالي: 1- تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها ، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية ، وتعلم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2- في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك تقوم الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عملياً بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك وعلى وجه الخصوص. ( أ ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة في أقرب وقت ممكن إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدون لها أن الأمر يعنيها ، بوقوع حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك وكذلك عند الاقتضاء إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة. ( ب ) لدى الاضطلاع بذلك بقوم الدول الأطراف المعنية حسب الاقتضاء بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة ، بغية حماية المواد النووية المهددة أو التحقق من سلامة حاوية الشحن ، أو استعادة المواد النووية المستولي عليها على نحو غير مشروع كما تقوم بما يلي: 1- تنسيق جهودها عبر القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتفق عليها. 2- تقديم المساعدة إذا ما طلب منها ذلك. 3- ضمان إعادة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه ، وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون. 4- في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية ومرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي بتوفير التعاون على النحو التالي: ( أ ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك عند الافتضاء إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب. ( ب ) في حالة حدوث تخريب لمواد أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعياً من جراء ذلك كان على تلك الدولة أن تتخذ دون المساس بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، خطوات ملائمة من أجل القيام في أسرع وقت ممكن بإبلاغ الدولة أو الدول التي يحتمل أن تضار إشعاعياً ومن أجل القيام عند الاقتضاء بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيفها. ( ج ) إذا طلبت دولة طرف مساعدة في سياق الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب ) كان على كل دولة طرف وجه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة في قد تقدمها وأن تحظر الدولة الطرف الطالبة مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها هذا. ( د ) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية ( أ ) على ( ج ) عبر القنوات الدبلوماسية وعبر قنوات أخرى متفق عليها وتقرر الدولة الأطراف المعنية على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف وسيلة تنفيذ هذا التعاون. 4-تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي. 5- يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون ، حسب الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أومن خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة ، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسن نظامها الوطن الخاص بالحماية المادية النووية – أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محلياً وللمرافق النووية. 8- يستعاض عن المادة 6 من الاتفاقية بالنص التالي: 1- تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات تتلقاها ، مؤتمنة عليها ، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية وإذا قدمت دول أطراف على منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات مؤتمنة إياها عليها لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدم هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى. 2- لا تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير اية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو اية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية. 9- يستعاض عن الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية بالنص التالي: 1- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني. ( أ ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استلاما أو حيازة أو استعمالاً أو نقلاً أو تغييرا لمواد نووية أو تصرفا به أو تشتيتا لها ، وبسبب أو يحتمل أن يسبب وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة. ( ب ) وسرقة مواد نووية أو سلبها. ( ج ) واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال. ( د ) وأي فعل بشكل حملا أو إرسالاً أو نقلا لمواد نووية دخولاً إلى دولة ما أو خروجا منها دون إذن مشروع. ( ه ) وأي فعل موجه ضد مرفق نووي و أي فعل يتخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل – عن عمد – أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجح أن يتسبب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق اضرار جوهرية بالممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي يقع في أراضيها المرفق النووي. ( و ) وأي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من اشكال التخويف. ( ز ) وأي تهديد 1- باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الفرعية ( ه) 2- أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعتين ( ب ) و ( ه ) من اجل إجباري أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما. ( ح ) ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى ( ه ) ( ط ) وأي فعل يشكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى ( ح ). ( ي ) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو بوجه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى ( ح ) ( ك ) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى (ح ) بواسطة مجموعة اشخاص يعملون بغرض مشترك وهذا الفعل يكون متعمدا وإما أن: 1- يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة حيثما انطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى ( ز ) 2- أو يقع مع العم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من ( أ ) إلى ( ز ). 10 – بعد المادة 11 من الاتفاقية تضاف مادتان جديدتان هما المادة 11 ألف والمادة 11 باء ، وذلك على النحو التالي: المادة 11 ألف لا يجوز ، لأغراض تسيم المجرمين أو المساعدة القانونية المبتادلة اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 ، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية ، وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس علي مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. المادة 11 باء ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقدم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجبهة تدعوها على الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما سبب العرق الذي ينتي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثنى أو رأيه السياسي أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. 11-بعد المادة 13 من الاتفاقية تضاف مادة جديدة ، هي المادة 13 ألف ، وذلك على النحو التالي: المادة 13 ألف ليس في هذه الاتفاقية ما يمس نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية الذي يتم من أجل تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية. 12- يستعاض عن الفقرة 3 من المادة 14 من الاتفاقية بالنص التالي: 3- حين تنطوي الجريمة على مواد نووية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محلياً ، ويظل كل من مرتكب الجريمة المفترض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة ، أو حين تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة ، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يقتضى من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة. 13- يستعاض عن المادة 16 من الاتفاقية بالنص التالي: 1- يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي أعتمد في 8 تموز /يوليو 2005 لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملائمتها من حيث الديباجية وكامل جزء المنطوق والمرفقان على ضوء الحالة السائدة حينئذ. 2- يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر ، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك ، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع. 14- يستعاض عن الحاشية ( ب ) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي: ( ب ) المواد غير المشعة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن 1 غراي / ساعة ( 100 راد /ساعة ) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع. 15- يستعاض عن الحاشية ( ه ) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي: ( ه ) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى والثانية قبل التشعع بسبب ما تحتويه من مواد أنشطارية أصيلة وذلك بمستوى فئة واحدة حينما يزيد مستوى الإشعاع من الوقود على 1 غراي / ساعة ( 100راد / ساعة ) على مسافة متر واحد دون رجوع أي درع. تقرير اللجنة الجامعية 1-أنشئت اللجنة الجامعية بموجب المادة 16 من النظام الداخلي للمؤتمر. 2- وقد عقدت اللجنة ست جلسات في الفترة من 4 إلى 8 تموز/ يوليو تحت رئاسة السيد س ماكنتوش من استراليا وعمل السيد أ. جيل من اسبانيا ثانياً لرئيس اللجنة الجامعة. 3- ونظرت اللجنة في المقترح الأساسي الوارد في الوثيقة cppnm/Ac/L.1/1/Rev1 الذي أحالته إليها الجلسة العامة في إطار البند 8 من جدول أعمال المؤتمر. 4- وأثناء مناقشة الفقرة 9 من المقترح الأساسي أوضحت بعض الدول أن من الممكن إساءة تفسير الجزء التالي من الفقرة الفرعية 1 ( ه ) من المدة 7 من الاتفاقية ... ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفقاً لقانون الدولة الطرف الوطني التي يقع في أراضيها المرفق النووي وفي هذا السياق انقضت الدول على وجوب فهم هذه العبارات باعتبارها تغطي أفعالاً تصدر عن اشخاص مأذون لهم ( كقنوات الشرطة وقوات مكافحة الحرائق وغيرها من السلطات والجهات المنفذة ) تنفيذا لمهامها وذلك بما يكفل ألا تشكل مثل هذه الأفعال جريمة على النحو المبين في المادة ذاتها. 5- وناقشت اللجنة الجامعة اقتراحاً قدمته بارغواي من أجل تعديل الاتفاقية بحيث تنطبق على جميع المواد المشعة والمرافق المرتبطة بها وقد انقضت اللجنة الجامعة مع تنويهها بقيمة وجود صك دولي ملزم قانوناً بشأن أمان وأمن مثل هذه المواد والمرافق على أن الاقتراح الذي قدمته بارغواي يتجاوز بكثير نطاق الاتفاقية الذي يقتصر على المواد النووية والمرافق النووية وأشارت بعض الدول على أن قضية أمن المواد المشعة المرافق المرتبطة بها هي قضية يعكف على مناقشتها حالياً مجلس محافظي الوكالة ومؤتمرها العام ، كما أشير إلى أهمية مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر الإشعاعية وأمنها وغلى أهمية المؤتمر الدولي المعني بإمان وأمنالمصادر المشعة ، الذي عقد ف الأسبوع الماضي في بوردو بفرنسا وإلى أهمية خطة العمل بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وخطة العمل الخاصة بأمن المصادر المشعة اللتين اعتمدتها مجموعة الـ 8 في مؤتمر قيمة ايفيان المنعقد في حزيران / يونيو 2003 6- وأثناء مناقشة الفقرة 4 من المادة 2 من المقترح الأساسي التي تتناول جملة أمور منها القوات العسكرية لدولة ما عند ممارسة تلك القوات لمهامها الرسمية ، أقترحت الارجنتين أن يضاف ضمن المادة 1 ( التعاريف ) تعريف لمصطلح القوات العسكرية لدولة ما يكون متسقاً مع تعريف هذا المصطلح في اتفاقيات أخرى مماثلة مثل الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وتعرف الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية " القوات العسكرية لدولة ما " بأنها القوات المسلحة لدولة ما التي تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذي يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية وقد حظى هذا الاقتراح بتأييد واسع النطاق أثناء المناقشات التي دارت حول الفقرة 4 من المادة 2 في اللجنة الجامعة إلا أن بعض الدول الأخرى أشارت على ان الاقتراح غير متسق مع قوانينها الوطنية التي تنظم نظام الحماية المادية للمواد النووية وأوضاع القوات المتخصصة التي تضطلع بمهام في هذا المجال وإذا ما تمت الموافقة على الاقتراح المذكور فإنه يمكن أن يسفر عن صعوبات جوهرية عند تنفيذ الاتفاقية من جانب تلك الدول الامر الذي من شأنه أن يعوق قيامها بالتصديق على تعديل الاتفاقية وخلصت الجنة الجامعة إلى استنتاج مفاده أنه تعذر التوصل إلى توافق في الآراء على إدراج تعريف لمصطلح القوات العسكرية لدولة ما في إطار تعديل الاتفاقية إلا أن اللجنة قررت أن تدرج محضر وقائع اللجنة الجامعة الاقتراح الذي تقدمت به الارجنتين حسبما جاء أعلاه بالإضافة على وصف موجز للمناقشة التي دارت في اللجنة والاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة. 7- وأثناء المناقشة التي دارت حول الفقرة الفرعية 4 ( ب ) من المادة 2 المقترحة ، اقترحت المكسيك أن يستعاض بالإنكليزية عن كلمة inasmuch بكلمة insofar وفي التبادل الواسع النطاق للآراء الذي دار سلم بأن هناك فارقاً فنياً بين الكلمتين وأوضحت بعض الوفود أن كلمة inasmuch تنطوي على معنيين على الأقل في الإنكليزية أحدهما هو " إلى حد أن ( that to the extent ) والثاني هو " لأن " ( because ) وقبل وفد المكسيك صياغة الفقرة الفرعية 4 ( ب ) من المادة 2 على أساس أن النص الذي يعتبره مقبولاً هو النص الإسباني. 8- واعرب وفد جمهورية كوريا عن تفضيله للفقرة ( 1 ) من المادة 7 بصيغتها الواردة في المقترح الأساسي وتركز قلقه ، على وجه الخصوص ، على إدراج إشارة إلى الفقرة الفرعية ( ح ) في الفقرة الفرعية ( ي ) لأنها يمكن أن تؤثر على عقوبة الضالعين في توجيه أو تنظيم الأفعال المبينة في هذه المادة. 9- وأحالت اللجنة نص المقترح الأساسي مع التعديلات المتفق عليها ، إلى لجنة الصياغة لاستعراضه عملاً بالمادة 17. 10- ودرست اللجنة مشروع نص تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغته التي اقترحتها لجنة الصياغة وتحقق توافق آراء على جميع الأحكام الواردة في النص باستثناء الفقرة السادسة من الديباجة ، وأبدى وفد المكسيك تحفظه على الفقرة السادسة من الديباجة ، وهذا التحفظ معبر عنه على النحو الواجب في المحضر الموجز لوقائع المؤتمر وعليه أحيلت تلك الفقرة إلى الجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها وبهذا الاستثناء ، توصى اللجنة العامة باعتماد نص التعديل المرفق طيه. 11- ودرست اللجنة الجامعة ، وأقرت مشروع الوثيقة الختامية الذي قدمته لجنة الصياغة ، وهي توصي الجلسة العامة باعتماد نص مشروع الوثيقة الختامية المرفق طيه.