أرسل إلى
  أرسل إلى
إلى
الموضوع مواد الدستور الكويتي ( 1962 ). الباب الثاني .


الدستور الكويتي ( 1962 )

الفقرة : الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي (7-26)

المادة رقم : 7

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

المادة رقم : 8

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

المادة رقم : 9

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.

المادة رقم : 10

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

المادة رقم : 11

تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

المادة رقم : 12

تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

المادة رقم : 13

التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

المادة رقم : 14

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

المادة رقم : 15

تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

المادة رقم : 16

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية،وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

المادة رقم : 17

للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن.

المادة رقم : 18

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.

المادة رقم : 19

المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة للقانون.

المادة رقم : 20

الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون.

المادة رقم : 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها، وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة رقم : 22

ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها.

المادة رقم : 23

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة رقم : 24

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.

المادة رقم : 25

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

المادة رقم : 26

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.