قانون بتنظيم مجلس الوزراء ( 9 / 2000 )

الفقرة : الفصل السادس - الامانة العامة (9-15)

المادة 9 

تختص الأمانة العامة بما يلي: 1- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات، وإحالتها إلى اللجنة التشريعية. 2- دراسة مشروعات الأدوات التشريعية- التي ترد إليها من اللجنة التشريعية، ومشروعات الاتفاقيات الدولية، وما في حكمها، التي ترد إليها من وزارة العدل أو من الجهات المختصة الأخرى، وإبداء الرأي فيها، وإعدادها للعرض على المجلس. 3- دراسة الموضوعات التي ترد إليها من الجهات المختصة، وإبداء الرأي فيها وإعدادها للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لاستيفاء عناصرها من أي جهة ذات علاقة بالموضوع، ومراجعة تلك الجهات والتشاور معها والتقريب بين وجهات النظر المختلفة للوصول إلى صيغة مناسبة لعرضها على المجلس. 4- تلقي توصيات مجلس الشورى وعرضها على المجلس مباشرة، أو إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على المجلس. 5- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الأدوات التشريعية إلى اللجنة التشريعية لتتولى دراسة تلك الملاحظات وإدخال التعديلات اللازمة، ويجوز للأمانة العامة إدخال تلك التعديلات عند الاقتضاء. 6- إحالة ما يبديه المجلس من ملاحظات وما يقرره من تعديلات على مشروعات الاتفاقيات الدولية، وما في حكمها، إلى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. 7- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذها المجلس، بشأن الموضوعات التي تعرض عليه في كل اجتماع. 8- تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها وفقا لما يحدده الوزير. 9- القيام بأعمال الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالمجلس، وموظفي الأمانة العامة. 10- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس، أو رئيس المجلس.
المادة 10 

يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل وزارة، يتولى الإشراف المباشر على أعمالها وتوزيع العمل على جميع وحداتها، ويعاونه في ذلك أمين عام مساعد بدرجة مساعد وكيل وزارة، ويحل محل الأمين العام في حالة غيابه. وتضم الأمانة العامة عدداً كافياً من الخبراء والموظفين.
المادة 11 

تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الدراسات القانونية، وتتكون من: أ- قسم الإعداد. ب- قسم المتابعة. 2- إدارة التشريع. 3- إدارة الشئون الإدارية والمالية، وتتكون من: أ- قسم الشئون الإدارية. ب- قسم الشئون المالية. جـ- قسم الطباعة. د- قسم الحاسب الآلي. هـ- قسم الأرشيف. و- قسم العلاقات العامة.
المادة 12 

تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي: 1- إعداد مشروع جدول أعمال لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، وعرضه على الأمين العام. 2- الإشراف على إعداد ملف لكل اجتماع من اجتماعات المجلس يضم الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والمستندات والوثائق المتعلقة بكل منها، وتوزيعه على الوزارات قبل الاجتماع بوقت كاف. 3- إعداد موجز للموضوعات التي تعرض على المجلس، متضمنا بيان الموضوعات المعروضة، والنقاط المطلوب من المجلس إصدار قرار فيها. 4- إعداد محضر لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار فيه من مناقشات، وما انتهى إليه من قرارات. 5- اتخاذ ما يلزم لتبليغ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها، وفقأ لأحكام هذا القانون. 6- إعداد المراسلات والبيانات والتعليمات التي تتطلبها أعمال المجلس. 7- إعداد البحوث والدراسات وإبداء الآراء القانونية حول الموضوعات ، التي تكلف بدراستها.
المادة 13 

تختص إدارة التشريع بما يلي: 1-إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية التي تكلف بها الأمانة العامة من المجلس أو ترد إليها من الجهات المختصة. 2- عرض مشروعات الأدوات التشريعية، التي تنتهي من إعدادها، على الأمين العام ليتولى إحالتها إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3- مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تحديثها أو تعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 14 

تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق جميع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون موظفي الأمانة العامة. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس والأمانة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. 4- تلقي وإصدار المراسلات الواردة والصادرة، وقيدها، وحفظ الملفات. 5- الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير والحاسب الآلي. 6- توفير احتياجات الأمانة العامة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 7- تحديد احتياجات الأمانة العامة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي الإدارات. 8- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الأمانة العامة بالتنسيق مع باقي الإدارات. 9- القيام بشئون العلاقات العامة للأمانة العامة.
المادة 15 

يجوز بقرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، بالإضافة، أو الحذف، أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها، أو تعديلها. كما يجوز بقرار من الوزير، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات ا لإدارية، أو إلغاؤها، أو دمجها، أو نقلها، وتعيير اختصاصات كل منها أو تعديلها.