دولة قطر
قرار وزير الاقتصاد والم6الية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها ( 6 / 2011 )

عدد المواد: 23
تاريخ الطباعة: 21/03/2019

فهرس الموضوعات

01. المواد (1 - 23)

1 - المواد

(1 - 23)

المادة رقم 1
تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة ، وتُعين اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار .

المادة رقم 2
تتألف إدارة المشتركين من القسمين التاليين : 1- قسم التسجيل وخدمات المشتركين . 2- قسم حسابات الاشتراكات والمراقبة.

المادة رقم 3
يختص قسم التسجيل وخدمات المشتركين بما يلي: 1- تسجيل وقيد جهات العمل والمشتركين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد والمعاشات . 2- استقبال معاملات المشتركين المحالين للتقاعد والتأكد من استكمال الشروط والمستندات اللازمة لاستحقاق المعاش ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3- تقديم الخدمات والاستشارات للجهات والأفراد الخاضعين لأحكام قانون التقاعد والمعاشات ، وغيرهم من المراجعين. 4- توفير وتحديث قاعدة بيانات عن الجهات الخاضعة والمشتركين ، وتحديثها ، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات وقسم حسابات الاشتراكات والمراقبة . 5- إعداد دليل مد الحماية التأمينية. 6- مراجعة وتدقيق تنفيذ عمليات التأمين في الدول الخليجية والدول ذات العلاقة التعاقدية . 7- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول تركيبة المشتركين وبياناتهم المسجلة بنظام الاشتراكات .

المادة رقم 4
يختص قسم حسابات الاشتراكات والمراقبة بما يلي : 1- احتساب الاشتراكات الشهرية وفق البيانات الواردة من جهات العمل ومطابقتها للبيانات المسجلة بحساب تلك الجهات ، بالتنسيق مع قسم التسجيل وخدمات المشتركين . 2- تقدير الاشتراكات الشهرية المستحقة على جهات العمل التي لم تزود الهيئة ببيانات موظيفها الشهرية للهيئة ، وقيد مبالغ الاشتراكات المستحقة بحسابات تلك الجهات . 3- قبض المبالغ المستحقة للهيئة وإيداعها لدى البنوك المعتمدة ، والعمل على تحصيل الاشتراكات الشهرية غير المسددة من جهات العمل . 4- تحصيل المبالغ الإضافية والاعتبارية غير المسددة وغرامات التأخير ، والاشتراكات المستحقة عن القطريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي،ومتابعة تحصيل الاشتراكات التي تم تقسيطها. 5- التنسيق والمتابعة مع الجهات للتأكد من صحة المعلومات الواردة للهيئة من قبلها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول غير المشمولة منها ، والخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات . 6- إعداد معاملات تسوية الحقوق التأمينية بشأن الضم والاستبدال ، بالتنسيق مع المشتركين . 7- إعداد القيود المحاسبية لإثبات العمليات المالية للاشتراكات بموجب المستندات الثبوتية .

المادة رقم 5
تتألف إدارة التقاعد من الأقسام التالية : 1- قسم خدمات ومتابعة المتقاعدين المدنيين. 2- قسم حسابات معاشات التقاعد المدني . 3- قسم التقاعد العسكري.

المادة رقم 6
يختص قسم خدمات ومتابعة المتقاعدين المدنيين بما يلي: 1- تلقي طلبات الإحالة للتقاعد واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش التقاعدي مع التدقيق والتثبت من المستندات . 2- احتساب المعاشات التقاعدية للمستحقين ، ومتابعة توفر شروط الاستحقاق. 3- تلقي ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين . 4- اعتماد نماذج خدمات المتقاعدين المدنين عن حالات الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانوني والاستقالة والاستبدال ، والعمل بها داخلياً. 5- حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين . 6- متابعة تحصيل المبالغ المصروفة بغير وجه حق من المتقاعدين والمستحقين وإعادتها للهيئة أو الجهة المستحقة .

المادة رقم 7
يختص قسم حسابات معاشات التقاعد المدني بما يلي: 1- تحويل معاشات المتقاعدين المدنيين ومستحقاتهم لحساباتهم البنكية، وفقا للتعليمات المحددة لذلك . 2- تحويل ذمم السلف المقتطعة من معاشات المتقاعدين المدنيين للجهات ذات العلاقة . 3- إيقاف معاشات المتقاعدين المدنيين وإرسال إشعار بوقف رواتبهم ، بالتنسيق مع إدارة المشتركين . 4- اعتماد نماذج خاصة بحسابات معاشات التقاعد المدني ، والعمل بها داخلياً. 5- إعداد القيود المحاسبية لإثبات العمليات المالية للنفقات التأمينية بموجب المستندات الثبوتية.

المادة رقم 8
يختص قسم التقاعد العسكري بما يلي: 1- متابعة تحويل المعاشات العسكرية إلى الحسابات البنكية ، وفق التوجيهات المحددة . 2- متابعة توفر شروط استحقاق المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمستحقين. 3- إرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين . 5- تلقي ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين العسكريين والمستحقين. 6- اعتماد نماذج خدمات المتقاعدين العسكريين عن حالات الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانوني والاستقالة والاستبدال ، والعمل بها داخليا. 7- إيقاف معاشات المتقاعدين العسكريين وإرسال إشعار بوقف صرف رواتبهم ، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة رقم 9
تتألف إدارة الاستثمار من القسمين التاليين : 1- قسم العمليات الاستثمارية . 2- قسم تحليل المخاطر.

المادة رقم 10
يختص قسم العمليات الاستثمارية بما يلي: 1- تنفيذ العمليات الاستثمارية وفق الخطط والقرارات والأنظمة المعتمدة بهذا الشأن. 2- متابعة العمليات الاستثمارية المنفذة، ورفع تقارير تقييم أداء دورية لتلك الاستثمارات . 3- متابعة الاستثمارات الإستراتيجية ، وإعداد تقارير تقييم أداء دورية عنها. 4- دراسة وتحليل المشاريع الاستثمارية المزمع الدخول فيها، ورفع التوصيات بهذا الشأن . 5- دراسة التقارير الواردة من المؤسسات المالية التي تدير استثمارات لصالح الصندوق ، ورفع التوصيات بشأنها . 6- اقتراح نظم إدارة استثمار أموال الصندوق. 7- إعداد تقارير دورية وسنوية بنتائج استثمار أموال الصندوق.

المادة رقم 11
يختص قسم تحليل المخاطر بما يلي: 1- تحديد وتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر الاستثمارية والتشغيلية. 2- اقتراح السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر. 3- قياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية للصندوق. 4- تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. 5- إعداد منهجية وآليات عمل إدارة وتحليل المخاطر وفق أفضل الممارسات ، وتقييم مدى فاعليتها، والعمل على تطويرها في ضوء نتائج التقييم والتغيرات التي تطرأ على بيئة العمل . 6- تحديد ضوابط ومقاييس لأنواع المخاطر ، ووضع مؤشرات مقارنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية . 7- إعداد تقارير دورية وسنوية لتحليل مخاطر الاستثمارات ، مشفوعة بالتوصيات.

المادة رقم 12
تتألف إدارة الشئون القانونية من القسمين التاليين : 1- قسم البحوث والدراسات القانونية . 2- قسم القضايا والتحقيقات .

المادة رقم 13
يختص قسم البحوث والدراسات القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إعداد وصياغة مشروعات التعاميم التي تصدرها الهيئة . 4- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء. 5- تمثيل الهيئة في اللجان الخاصة بدراسة مشروعات القوانين واللوائح. 6- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه،وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة . 7- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة في الجريدة الرسمية . 8- إعداد سجل للأدوات التشريعية والقرارات والتعاميم الصادة من الهيئة . 9- إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وحفظ نسخة منها بعد التوقيع عليها. 10- إعداد ومراجعة العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها والتأكد من سلامة جميع البنود الواردة بالعقد من الناحية القانونية وبما يحفظ حقوق الهيئة 11- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها. 12- دراسة ما يطرأ من إشكاليات قد تحول دون تنفيذ بنود العقود واقتراح الحلول.

المادة رقم 14
يختص قسم القضايا والتحقيقات بما يلي : 1- دراسة القضايا الخاصة بالهيئة سواء المرفوعة منها أوعليها ، وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها ومتابعتها. 2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات ومتابعة تنفيذها . 3- متابع تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل . 4- التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة . 5- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الهيئة والغير . 6- متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية .

المادة رقم 15
تتألف إدارة الخدمات المشتركة من الأقسام التالية : 1- قسم الموارد البشرية . 2- قسم الشؤون المالية . 3- قسم الخدمات الإدارية . 4- قسم الأرشيف.

المادة رقم 16
يختص قسم الموارد البشرية بما يلي : 1- القيام بالإجراءات الخاصة بشؤون موظفي الهيئة فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد البشرية . 2- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق احتياجات الوحدات الإدارية المعنية والقيام بإجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار ، ومتابعتهم أثناء فترة الاختبار. 4- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 5- إعداد خطة التدريب السنوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، وتنفيذها بعد اعتمادها من إدارة الموارد البشرية الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء . 6- إعداد الدراسات اللازمة بشأن تخطيط وربط البرامج التدريبية بالمسار الوظيفي لكل موظف . 7- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية . 8- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.

المادة رقم 17
يختص قسم الشؤون المالية بما يلي : 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الهيئة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة تنفيذها . 3- مباشرة جميع الأعمال المالية الخاصة بشراء المهمات والأدوات والأثاث والآلات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات ، وإعداد التقارير الدورية اللازمة . 6- تحصيل الرسوم وتوريد الإيرادات ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 7- التنسيق مع الجهات الرقابية المالية بشأن اللوائح والعقود ، والرد على ملاحظات هذه الجهات حول العمليات المالية بالهيئة . 8- إمساك وتدقيق جميع السجلات ودفاتر العهد وفق اللوائح والنظم والقرارات المعمول بها . 9- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة .

المادة رقم 18
يختص قسم الخدمات الإدارية بما يلي: 1- وضع خطط وبرامج وتدريبات الصيانة لمباني وأثاث وأجهزة الهيئة. 2- اتخاذ إجراءات إبرام عقود الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذها. 3- متابعة خدمات الاتصال ومتابعة سداد تكاليف هذه الخدمات. 4- الإشراف على خدمات الاتصال والكهرباء والماء والتكييف والإضاءة وباقي الخدمات الضرورية لسلامة وكفاءة العمل بالهيئة . 5- وضع خطط الأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها . 6- توفير الاحتياجات والمواد والإمكانيات والتجهيزات اللازمة لسير العمل بالهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية . 7- الإشراف على موظفي الهيئة من العمال والفراشين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المختلفة ، وفقا لاحتياجات العمل ومتطلباته. 8- تحديد احتياجات الهيئة من المشتريات والخدمات ووضع المواصفات اللازمة لها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، وإدراجها ضمن مشروع الموازنة السنوية للهيئة . 9- تسلم الأصناف وتخزينها بالطرق السليمة ومتابعة حركة هذه الأصناف وتلبية احتياجات الوحدات الإدارية المختلفة منها ، وإمساك السجلات اللازمة في هذا الشأن . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي لموظفي الهيئة وصرف بدل الأثاث لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- تولي كافة الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي الهيئة من غير القطريين.

المادة رقم 19
يختص قسم الأرشيف بما يلي: 1- استلام البريد الوارد الخارجي وترميزه وتسجيله وحفظ صورة عنه. 2- توزيع البريد الوارد على الوحدات الإدارية المعنية ، وفقا للنظام المتبع في هذا الشأن. 3- توزيع البريد الصادر الخارجي بعد ترميزه وتسجيله وفقا للنظام المتبع على الجهات المعنية الهيئة ، بعد التأكد من استيفائه لجميع المرفقات . 4- حفظ صورة عن البريد الصادر وإرسال نسخة منها إلى الجهات المعنية ، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة . 5- فتح وإمساك الملفات اللازمة لحفظ نسخ وصور البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات للتأكد من تطابقها مع أرقام الملفات . 6- مراجعة الأرقام المثبتة على البريد الوارد والصادر والرسائل والمعاملات للتأكد من تطابقها مع أرقام الملفات . 7- تنظيم وترتيب وحفظ الملفات بطريقة تسهل الرجوع إليها وتضمن المحافظة عليها من التلف والضياع . 8- تنظيم عملية إعارة الملفات وضبط ومتابعة حركتها.

المادة رقم 20
تتألف إدارة نظم المعلومات من القسمين التاليين: 1- قسم النظم والتطوير. 2- قسم الشبكات والدعم الفني.

المادة رقم 21
يختص قسم النظم والتطوير بما يلي: 1- دراسة واقتراح وتنفيذ المشاريع والحلول المعلوماتية لأتمتة العمل في الهيئة . 2- التقييم الدوري لأداء أنظمة المعلومات المطبقة والعمل على تحسين أدائها. 3- إدارة قواعد البيانات في الهيئة وتجهيزها وتحديثها على الأجهزة الخادمة الخاصة بها ، والعمل على صيانتها وتشغيلها ومتابعة معدلات نمو البيانات. 4- توثيق جميع البرامج والأنظمة المستخدمة . 5- توفير البيانات الإحصائية المركزية بالهيئة والعمل على تطوير البرامج التطبيقية بما يمكن كل إدارة من اسخراج البيانات الإحصائية الخاصة بها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وتطويره بشكل مستمر . 7- اقتراح خطط لتدريب الموظفين على استخدام الحاسب الآلي بشكل عام والأنظمة والبرامج القائمة كل حسب اختصاصه.

المادة رقم 22
يختص قسم الشبكات والدعم الفني بما يلي: 1- تركيب واختبار الأجهزة الخاصة بشبكات الاتصال وإعدادها للعمل. 2- الإشراف على شبكة الاتصال ودعمها ومتابعة الأعطال التي قد تطرأ عليها. 3- الإشراف على الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة ذات العلاقة ، وبخاصة التجهيزات وخطوط الربط وإعدادات كل منها . 4- تطبيق نظام أمني متطور لكل من شبكة الاتصال الداخلية وشبكة الإنترنت لتوفير الحماية من الاختراقات الأمنية . 5- تقديم الدعم الفني والصيانة الخاصة بأجهزة الحاسب وملحقاتها من شاشات وطابعات وماسحات ضوئية وغيرها. 6- تقديم الدعم والمساندة الفنية لمستخدمي الحاسب الآلي بشكل عام والأنظمة والبرامج القائمة . 7- تركيب وإعداد أنظمة التخزين الاحتياطي للبيانات وحفظ النسخ الاحتياطية . 8- ضبط أنظمة التشغيل لتحسين الأداء بشكل مستمر . 9- وضع تعليمات وأسس إجراءات سلامة الأجهزة والمحافظة عليها .

المادة رقم 23
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية