دولة الكويت
قانون رقم 106 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م ( 106 / 1994 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 18/02/2019

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)

0 - نص القانون

نص القانون (1 - 4)

المادة رقم 1
تستبدل بنصوص المواد 178، 179، 183، 203 والفقرة الأولى من المادة 204 من القانون رقم 16 لسنة 1960م المشار إليه النصوص الآتية: - مادة 178 : كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات ، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. مادة 179: كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس المؤبد. أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه. مادة 183 جزاء : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاء أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدته. مادة 203 جزاء : كل شخص أنشا أو أدار محلا للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار. مادة 204: فقرة أولى ( جزاء ) : كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 2
يضاف إلى مواد قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، مادة جديدة برقم ( 183 مكررا) نصها كالآتي: - مادة 183مكررا: يكون تطبيق حكم المادة ( 85 ) من هذا القانون وجوبيا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178، 179 ، 181 ، 183 المشار إليها.

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية