دولة قطر
مرسوم بقانون بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها ( 39 / 2002 )

عدد المواد: 45
تاريخ الطباعة: 21/03/2019

فهرس الموضوعات

01. المقدمة الديباجة (0 - 0)
02. الباب الأول الاختصاصات (1 - 6)
  01. الفصل الأول الوزارة (1 - 2)
  02. الفصل الثاني الوزير (3 - 3)
  03. الفصل الثالث وكيل الوزارة (4 - 4)
  04. الفصل الرابع وكلاء الوزارة المساعدون (5 - 5)
  05. الفصل الخامس مديرو الادارات (6 - 6)
03. الباب الثاني وحدات الوزارة (7 - 7)
  02. الفصل الاول اختصاصات الوحدات التابعة للوزير (8 - 11)
  03. الفصل الثاني اختصاصات الوحدات التابعة لوكيل الوزارة (12 - 13)
  04. الفصل الثالث اختصاصات القطاعات ووحداتها (14 - 41)
04. الباب الثالث احكام عامة (42 - 45)

1 - المقدمة

الديباجة (0 - 0)

نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر

 

بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له.

 

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 . وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة.

 

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية.

 

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001.

 

وعلى القرار الاميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات.

 

وعل القرار الاميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط ، المعدل بالقرارين رقمي (9) لسنة 1998، (18) لسنة 2002.

 

وعلى القرار الاميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1982 في شأن نظام الملحقين الثقافيين.

 

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982 بنظام معادلة الشهادات الدراسية.

 

وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم.

 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

 

قررنا القانون الآتي:

 

2 - الباب الأول

الاختصاصات (1 - 6)

2.1 - الفصل الأول

الوزارة (1 - 2)

المادة رقم 1
تنظم وزارة التربية والتعليم وتعين إختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.

المادة رقم 2
بالإضافة الى الإختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة التربية والتعليم الإختصاصات التالية: 1- تنشئة أجيال من المتعلمين مؤمنين بالله، معتزين بإنتمائهم لوطنهم ولأمتهم العربية والاسلامية. 2- العمل على بناء شخصيات المتعلمين المتكاملة وتزويدهم بالمعرفة المتقدمة، وتهيئتهم لإستيعاب المنجزات العلمية والتكنولوجية، والعمل على توطينها وإستنباتها، وتعميق ما يتطلبه ذلك من كفايات ومهارات، وأخذ دور بارز في مسيرة الحضارة الإنسانية. 3- إكتشاف وتنمية مواهب المتعلمين وميولهم، وتوجييها نحو خير المجتمع، وتنمية وعيهم، وتمكينهم من التعامل مع معطيات المستقبل، وتحقيق التميز في حيازة المعرفة المتقدمة. 4- العمل على تحقيق انفتاح واع للمتعلمين على ثقافات الامم الأخرى، وخبراتها وتجاربها العلمية والثقافية والفنية ، مع التمسك بالعقيدة والهوية والثقافة العربية والاسلامية. 5- إعداد سياسات واستراتيجيات التطوير والخطط التربوية والتعليمية والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتحقيق ذلك. 6- إعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة القادرة على تحقيق أهداف التربية والتعليم وغاياتهما.

2.2 - الفصل الثاني

الوزير (3 - 3)

المادة رقم 3
مع مراعاة ما للوزير من اختصاصات وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، يتولى الوزير الإختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لإختصاصاتها. 2- إقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالوزارة. 3- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 4- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية في مجال نشاط الوزارة.

2.3 - الفصل الثالث

وكيل الوزارة (4 - 4)

المادة رقم 4
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من إختصاصات وفقاً لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 ، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة - تحت إشراف الوزير - الإختصاصات التالية: 1- الإشراف على قطاعات الوزارة المختلفة وأجهزتها التنفيذية 2- إقتراح مشروعات اللوائح والقرارت المنظمة للعمل في الوزارة ومتابعة تنفيذها. 3- دراسة الأبحاث والتقارير والمذكرات والتوصيات التي تعدها الوحدات التابعة له، وعرضها على الوزير مشفوعة بالرأي. 4- إعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية، وفقاً للقواعد والأحكام والنظم المالية المعمول بها في الدولة. 5- إبلاغ قرارات وتوجيهات وتعليمات الوزير المتعلقة بالأمور الفنية والإدارية والمالية الى الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذها. 6- الإشراف على المكاتب الثقافية. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض أختصاصاته الى وكلاء الوزارة المساعدين.

2.4 - الفصل الرابع

وكلاء الوزارة المساعدون (5 - 5)

 

المادة رقم 5
يرأس كل قطاع من قطاعات الوزارة، وكيل وزارة مساعد، يتولى تحت إشراف وكيل الوزارة ما يلي: 1- الإشراف على ضبط وانتظام العمل في القطاع ووحداته الإدارية. 2- إقتراح مشروعات اللوائح والقرارت والخطط المنظمة لعمل القطاع وعرضها على وكيل الوزارة. 3- إعداد مشروع موازنة القطاع. 4- أي مهام او اختصاصات اخرى يعهد بها إليه وكيل الوزارة.

2.5 - الفصل الخامس

مديرو الادارات (6 - 6)

المادة رقم 6
يرأس كل إدارة من إدارات قطاعات الوزارة ، مدير ، يكون مسؤولاً أمام وكيل الوزارة المساعد المختص ، ويتولى ما يلي: 1- الإشراف المباشر على سير العمل في الإدارة ، والأقسام التابعة لها. 2- إتخاذ القرارت والإجراءات الخاصة بتنظيم العمل ، ورفع كفاية اداء موظفي الإدارة وأقسامها. 3- وضع الخطط اللازمة لتسيير العمل وتطويره بالادارة، ومتابعة تنفيذها. 4- إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالادارة واقسامها. 5- أي مهام او اختصاصات اخرى يعهد بها اليه وكيل الوزارة المساعد المختص.

3 - الباب الثاني

وحدات الوزارة (7 - 7)

المادة رقم 7
تتألف الوزارة من الوحدات الادارية التالية: أولاً: الوحدات التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- المكتب الفني للتطوير . 3- ادارة الرقابة والشؤون القانونية . 4- وحدة التخطيط والمتابعة . ثانياً: الوحدات التابعة لوكيل الوزارة: 1- ادارة البعثات . 2- مركز الحاسب الالي والمعلومات . ثالثاً: الوحدات التي تتألف منها القطاعات: أ - وحدات قطاع الشؤون التعليمية: 1- ادارة تعليم البنين . 2- ادارة تعليم البنات . 3- ادارة التوجيه التربوي . 4- ادارة التربية الرياضية . 5- ادارة التربية الاجتماعية . 6- ادارة شؤون الطلاب . 7- ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة . ب - وحدات قطاع شؤون التعليم الخاص : 1- ادارة رياض الاطفال . 2- ادارة المدارس الخاصة العربية . 3- ادارة المدارس الاجنبية ومدارس الجاليات . 4- ادارة مراكز الخدمات التعليمية . جـ- وحدات قطاع شؤون المناهج والتقويم: 1- إدارة المناهج الدراسية . 2- إدارة التقنيات التربوية . 3- إدارة التدريب التربوي . 4- إدارة القياس والتقويم التربوي . د- وحدات قطاع الشؤون الثقافية: 1- ادارة العلاقات الثقافية . 2- ادارة تعليم الكبار ومحو الامية . 3- ادارة التربية المسرحية . 4- ادارة المكتبات المدرسية ومصادر التعلم . هـ- وحدات قطاع الشؤون الادارية والمالية: 1- إدارة الشؤون الادارية . 2- إدارة الشؤون المالية . 3- إدارة المباني المدرسية . 4- إدارة النقليات والخدمات . 5- إدارة التجهيزات والمستلزمات المدرسية .

3.2 - الفصل الاول

اختصاصات الوحدات التابعة للوزير (8 - 11)

المادة رقم 8
يكون للوزير مكتب يرأسه مدير يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والاوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد الى الوزير، واعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير. 3- الاتصال بالجهات المختلفة بشأن اعداد وتقديم اي اوراق او بيانات يطلبها الوزير. 4- اعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- اخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تنفيذها واطلاعه على ما تم بشأنه. 6- حضور المقابلات والمناقشات التي سمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها. 7- الاشراف على العلاقات العامة . 8- اي مهام او اختصاصات اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة رقم 9
يختص المكتب الفني للتطوير بما يلي: 1- الاسهام في تشكيل الرؤية المستقبلية لرسالة الوزارة، وتحديد الاهداف الاستراتيجية التي تطمح الى تحقيقها. 2- اقتراح السياسة التربوية المحققة لاهداف الوزارة ورسالتها. 3- وضع السياسات والاستراتيجيات الضابطة للتدريب التربوي وتنمية الموارد البشرية وربطها بالسياسات التربوية للوزارة. 4- اعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم واقتراح الوسائل والبرامج والمشروعات اللازمة والكفيلة بتحقيق ذلك. 5- اعداد الدراسات اللازمة للتطوير الاداري في الوزارة، واقتراح التغييرات في الهياكل التنظيمية ونظم العمل، بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للوزارة. 6- اقتراح انظمة قياس وتقويم الاداء المدرسي وتحليل نتائجه. 7- اعداد الدراسات اللازمة لتطوير تخطيط الابنية المدرسية وفق المواصفات الفنية والتربوية الحديثة. 8- أي مهام او اختصاصات اخرى يعهد بها إليه الوزير.

المادة رقم 10
تختص ادارة الرقابة والشؤون القانونية بما يلي: 1- القيام بالرقابة والمتابعة اللازمة لمختلف الوحدات الادارية بالوزارة للتأكد من سلامة اداء العمل ومطابقته للقوانين والانظمة واللوائح المعتمدة. 2- الاشراف على تقويم الاداء الوظيفي للموظفين الاداريين في ضوء المعايير المحددة. 3- تحديد المخالفات الادارية والمالية واعداد المذكرات اللازمة ورفعها لجهة الاختصاص للبت فيها. 4- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة الى موظفي الوزارة التي تحال اليها من جهات الاختصاص، واعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي واعداد مشروعات القرارات التأديبية ومتابعة تنفيذها. 5- المراجعة الدورية لجميع العمليات المالية التي تتم داخل الوزارة. 6- تقديم الرأي والمشورة في الامور والمسائل القانونية التي تحال إليها. 7- دراسة واعداد وصياغة مشروعات القرارات والتعميمات والاوامر التي تحال اليها من الجهات المختصة بالوزارة. 8- دراسة واعداد وصياغة مشروعات الادوات التشريعية المختلفة التي تقترحها الوزارة. 9- اعداد مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة، وابداء الرأي فيما يطرأ من مشكلات تعترض تنفيذها. 10- المراجعة الدورية للوائح والانظمة المعمول بها في الوزارة واقتراح تنقيحها وتجديدها كلما لزم ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.ِ

المادة رقم 11
تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالوزارة الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الاميري رقم (1) لسنة 1998 المشار اليه.

3.3 - الفصل الثاني

اختصاصات الوحدات التابعة لوكيل الوزارة (12 - 13)

المادة رقم 12
تختص ادارة البعثات بما يلي: 1- إعداد خطط الابتعاث لتحقيق احتياجات المجتمع من الكفاءات المؤهلة والمدربة تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة. 2- تنظيم ابتعاث الطلاب للجامعات العربية والأجنبية لاستكمال دراستهم التخصصية على المستويين الجامعي والدراسات العليا، وفق الخطة المعتمدة للبعثات الدراسية. 3- رعاية شؤون الطلاب المبعوثين من خلال الملحقين الثقافيين، ومتابعة تقاريرهم وسجلاتهم بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- تنظيم المنح المقدمة من الدولة الى أبناء الدول العربية والاسلامية والجاليات الاسلامية في الدول الاجنبية وتنظيم قبولهم والتحاقهم بمعاهد وجامعات الدولة مع توفير الرعاية المناسبة لهم. 5- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل إشراف المكاتب الثقافية علهيم ورعايتهم.

المادة رقم 13
يختص مركز الحاسب الآلي والمعلومات بما يلي: 1- بناء نظم وقواعد بيانات تربوية وإدارية ومالية شاملة لجميع وحدات وقطاعات الوزارة وأجهزتها وإداراتها المختلفة المركزية منها والميدانية، وتنظيم وسائل حفظها. 2- وضع نظام لتدريب الموظفين على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في مختلف المجالات . 3- الإشراف على استخدام الحاسب الآلي في المجال التربوي والعمل على تحسين المدخلات والمخرجات . 4- إجراء الدراسات الإحصائية وتحليل نتائجها وتوثيقها بما يخدم البحوث التربوية . 5- الإشراف على توجيه معلمي الحاسب الآلي في المدارس، وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم من خلال تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية دورية. 6- القيام بأعمال صيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من سلامة تشغيلها في القطاعات المختلفة. 7- متابعة التطور التقني في العالم المعاصر وبخاصة تقنية المعلومات والحاسب الآلي والعمل على توظيفه لاستخدامات التربية والتعليم.

3.4 - الفصل الثالث

اختصاصات القطاعات ووحداتها (14 - 41)

المادة رقم 14
يختص قطاع الشؤون التعليمية بما يلي: 1- الإشراف على التعليم العام في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة. 2- الإشراف على التعليم الفني والمهني بأنواعه المخلتفة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلاد. 3- اقتراح السياسات الكفيلة بتحقيق التوزان بين التعليم العام والتعليم الفني والمهني بأنواعه المختلفة، والتوازن بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص، وذلك في ضوء معطيات المجتمع واحتياجات خطط التنمية للبلاد. 4- متابعة سير العملية التعليمية من خلال الموجهين ، وتقديم تقارير دورية إلى الإدارات المختصة، واتخاذ الإجراءات للنهوض بدور التوجيه التربوي في تطوير التربية والتعليم. 5- توفير الرعاية الرياضية المناسبة للطلاب . 6- توفير الرعاية الاجتماعية والأنشطة الثقافية المناسبة للطلاب. 7- اقتراح الضوابط المناسبة لشغل الوظائف الفنية. 8- الاشتراك مع جهات الاختصاص الأخرى في اختيار المعلمين والموجهين وغيرهم في ضوء الأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة. 9- الإشراف على إدارة شؤون الطلاب ووضع قواعد لقبولهم وتسجيلهم في مختلف المراحل التعليمية، وفق قواعد البيانات والمعلومات المرعية. 10- الإشراف على خدمات التشخيص والتعليم الفني والتربوي لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية وخدمات التمويل والمتابعة لهذه الفئات.

المادة رقم 15
تختص إدارتا تعليم البنين وتعليم البنات، كل فيما يخصه، بما يلي: 1- توفير فرص التعلم اللازمة للطلاب، والعمل على كشف قدراتهم واهتماماتهم وأنماط تعلمهم، وتوفير الفرص التربوية المناسبة التي تساعد على تنميتهم روحياً وعقلياً وبدنياً وسلوكياً وإكسابهم المعارف والمهارات والخبرات التعليمية المناسبة لكل مرحلة. 2- الإشراف على تسيير العمل التربوي والتعليمي الميداني، وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة. 3- تلبية احتياجات المدارس بمختلف مراحلها من العنصر البشري في مجالات التعليم والتوجيه، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في الوزارة. 4- وضع قواعد تنظيم استحداث المدارس والفصول وتوزيعها او دمجها او إلغائها وذلك في ضوء الكثافة السكانية واحتياجات البيئة والاوضاع الجغرافية. 5- القيام بالتوجيه الإداري للمدارس الحكومية، والتأكد من سلامة سير العملية التعليمية في ضوء اللوائح والأنظمة المعتمدة. 6- اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة، لتحقيق نمو مهني افضل لموظفي الجهاز التربوي من مديرين وموجهين ومعلمين ومشرفين. 7- الإشراف على التعليم الفني والمهني وتوجيهه وتطويره في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة. 8- الإشراف على المعهد الديني والعمل على تطوير أدائه وتمكينه من تحقيق رسالته. 9- الإشراف على المدرسين والتعيينات بمدارس الدولة في ضوء اللوائح والأنظمة المعتمدة. 10- إعداد التقارير اللازمة عن العملية التعليمية بجميع جوانبها ومراحلها التعليمية ومتابعة الموظفين في المدارس التابعة لهاتين الإدارتين.

المادة رقم 16
تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي، والتأكد من مدى توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- توجيه العملية التربوية لأفضل الأساليب التربوية واستراتيجيات التدريس وطرق التعليم، واستخدام الوسائل والتقنيات والآليات المناسبة للارتقاء بها. 3- توزيع العبء التعليمي المنهجي بجميع مكوناته على سنوات الدراسة بتتابع عضوي وظيفي وترابط موضوعي، يراعي طبيعة كل مادة دراسية ومتطلباتها وأنشطتها، مع تحقيق الترابط بين التعليم قبل الجامعي ومتطلبات التعليم الجامعي. 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة وتقويم هذا الأداء بما يحقق الموازنة بين الجهد والتقدير. 5- العمل على تطوير العمل التربوي الميداين والارتقاء به والاستفادة من تجارب الآخرين. 6- التنسيق والتعاون مع الإدارات الأخرى في مجال المناهج الدراسية، والتقنيات التربوية، والقياس، والتقويم والأنشطة المدرسية الأخرى، بما يسهم في الارتقاء بعملية التوجيه التربوي.

المادة رقم 17
تختص إدارة التربية الرياضية بما يلي: 1- إعداد خطط وبرامج الأنشطة الرياضية المدرسية ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد وتوفير متطلبات التنمية البدنية والرياضية المتكاملة للمتعلمين في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة. 3- المشاركة في إعداد مناهج مادة التربية الرياضية ومتابعة تنفيذها وتقويمها وتطويرها. 4- نظيم الأنشطة الرياضية المختلفة لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب. 5- اقتراح إنشاء مدارس ومراكز لتدريب الطلاب ذوي المواهب الرياضية وتأهيلهم للاشتراك في البطولات الرياضية على المستويين الداخلي والخارجي. 6- تحديد احتياجات المدارس من الملاعب والأجهزة الرياضية وصيانتها وتطويرها. 7- الإشراف على مدرسي مادة التربية الرياضية وتوجيههم، والعمل على تنمية مهاراتهم وتطوير معارفهم في مجال تخصصهم. 8- إصدار المؤلفات الرياضية للإسهام في تحقيق الوعي والثقافة الرياضية. 9- التعاون مع الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب من أجل تطوير الرياضة في الدولة، وتمثيلها على المستوى المدرسي الخليجي والعربي.

المادة رقم 18
تختص إدارة التربية الاجتماعية بما يلي: 1- إعداد خطط وبرامج الأنشطة المدرسية الدينية والاجتماعية والثقافية بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة مشكلات الطلاب السلوكية والمادية والصحية والنفسية وتشخيصها ووضع الحلول والإجراءات المناسبة لعلاجها. 3- الإشراف على أعمال الإخصائيين الإجتماعيين. 4- الإشراف على المقاصف المدرسية ومشرفي النشاط التعاوني، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها في تنمية روح الجماعة والعمل التعاوني والتطوعي بين الطلاب والبيئة المدرسية. 5- وضع الخطط والبرامج التي تسهم في توثيق العلاقات بين المدرسة والأسرة والمجتمع بما يحقق الأهداف التربوية والاجتماعية المنشودة. 6- الإعداد للرحلات المدرسية التي تنظمها الوزارة.

المادة رقم 19
تختص إدارة شؤون الطلاب بما يلي: 1- الإشراف على شؤون الطلاب في ضوء السياسات واللوائح المعمول بها. 2- وضع قواعد قبول الطلاب وتسجيلهم في مختلف المراحل التعليمية. 3- القيام بخدمات تحويل الطلاب والمتابعة للمدارس. 4- حفظ وتوثيق نتائج الاختبارات، وإصدار الشهادات المختلفة واعتمادها.

المادة رقم 20
تختص إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يلي: 1- القيام بخدمات التشخيص والتقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة (العقلية، السمعية، إضطرابات النطق، المضطربين سلوكياً، التوحد، وفئة صعوبات التعلم). 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتعليم وتأهيل ورعاية الطلاب المعاقين وتقديم خدمات التمويل والمتابعة لهم. 3- إعداد برامج الخدمات التدريبية العلاجية لهذه الفئة. 4- إعداد البرامج المناسبة لإكتشاف الموهوبين والمتفوقين، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم. 5- تقديم خدمات الإرشاد الأُسري لهذه الفئات. 6- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة.

المادة رقم 21
يختص قطاع شؤون التعليم الخاص بما يلي: 1- تشجيع التوسع في التعلم الخاص ورياض الأطفال في ضوء خطة الوزارة وتوجهاتها. 2- تحديد احتياجات البلاد من المؤسسات التعليمية الخاصة ومن رياض الأطفال. 3- الإشراف على منح التراخيص اللازمة لإنشاء رياض الاطفال، والمدارس الخاصة العربية ومراكز الخدمات التعليمية، والمدارس الأجنبية، ومدارس الجاليات، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة. 4- متابعة تطبيق المناهج والكتب الموافق عليها من الوزارة. 5- تقديم الاقتراحات لتحديث التشريعات التربوية المتعلقة بالتعليم الخاص ورياض الأطفال ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره. 6- جمع المعلومات المتعلقة بالتعليم الخاص والمدارس العربية ومراكز الخدمات التعليمية، والمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، وتصنيفها وتبويبها. 7- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص، وتنفيذ قواعد قبولهم وتسجيلهم، وحفظ وتوثيق نتائج الإختبارات، والتصديق على الشهادات الدراسية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الشؤون التعليمية.

المادة رقم 21
يختص قطاع شؤون التعليم الخاص بما يلي: 1- تشجيع التوسع في التعلم الخاص ورياض الأطفال في ضوء خطة الوزارة وتوجهاتها. 2- تحديد احتياجات البلاد من المؤسسات التعليمية الخاصة ومن رياض الأطفال. 3- ((الإشراف على منح التراخيص اللازمة لإنشاء رياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة غير التابعة أو غير الملحقة بها، والمدارس الخاصة العربية، ومراكز الخدمات التعليمية، والمدارس الأجنبية، ومدارس الجاليات، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعتمدة)). 4- متابعة تطبيق المناهج والكتب الموافق عليها من الوزارة. 5- تقديم الاقتراحات لتحديث التشريعات التربوية المتعلقة بالتعليم الخاص ورياض الأطفال ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره. 6- جمع المعلومات المتعلقة بالتعليم الخاص والمدارس العربية ومراكز الخدمات التعليمية، والمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات، وتصنيفها وتبويبها. 7- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص، وتنفيذ قواعد قبولهم وتسجيلهم، وحفظ وتوثيق نتائج الإختبارات، والتصديق على الشهادات الدراسية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الشؤون التعليمية.

المادة رقم 22
تختص إدارة رياض الاطفال ودور الحضانة بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة غير التابعة للمدارس أو غير الملحقة بها. 2- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المدرسين والإداريين، ومراجعة عقود العمل الخاصة بهم وتدقيقها واعتمادها. 3- الإشراف على عمل رياض الأطفال ودور الحضانة، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها لممارسة العمل. 4- الإحتفاظ بملفات العاملين برياض الاطفال ودور الحضانة وسجلات قيد الأطفال التي تحتوي على مستندات قبولهم. 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال. 6- إعداد نتائج التقارير الفنية والإدارية للعاملين برياض الاطفال دور الحضانة. 7- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل برياض الأطفال ودور الحضانة."

المادة رقم 22
تختص إدارة رياض الاطفال بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال. 2- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المدرسين والإداريين. 3- مراجعة عقود العمل وتدقيقها واعتمادها. 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها لممارسة العمل. 5- الإحتفاظ بملفات العاملين برياض الاطفال وسجلات قيد الأطفال التي تحتوي على مستندات قبولهم. 6- اعتماد الشهادات الصادرة من رياض الأطفال. 7- إعداد نتائج التقارير الفنية والإدارية للعاملين برياض الاطفال. 8- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل برياض الأطفال.

المادة رقم 23
تختص إدارة المدارس الخاصة العربية بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة للمدارس الخاصة العربية. 2- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها في الإداريين والمدرسين. 3- مراجعة عقود العمل للمطلوب تعيينهم وتدقيقها. 4- الإشراف على سير العمل بهذه المدارس من جميع النواحي ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة وفقاً للتراخيص الممنوحة لها. 5- الإحتفاظ بملفات العاملين بالمدارس. 6- الإحتفاظ بملف خاص لكل مدرسة يحتوي على جميع البيانات. 7- تنظيم أعمال الامتحانات والإشراف على سيرها. 8- إعتماد الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة العربية. 9- إعتماد نتائج التقارير الفنية والإدارية للعاملين بهذه المدارس وإجراءما يلزم بشأنها. 10- الاحتفاظ بسجلات قيد الطلاب ونتائج اختباراتهم.

المادة رقم 24
تختص إدارة المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة للمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات. 2- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها فيمن يعملون بالمدارس الأجنبية ومدارس الجاليات. 3- مراجعة عقود عمل العاملين بهذه المدارس. 4- الإشراف على عمل المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات والتحقق من مدى التزامها بالشروط والضوابط المطلوبة لممارسة عملها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات. 5- الاحتفاظ بصورة من ملفات العاملين معتمدة من هذه المدارس، متضمنة مستندات تعيينهم. 6- اعتماد الشهادات الممنوحة من المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات. 7- اعتماد نتائج التقارير الفنية والإدارية للعاملين بهذه المدارس وإجراء ما يلزم بشأنها. 8- الاحتفاظ بنسخ من مناهج وكتب كل مدرسة، ومراجعتها للتأكد من سلامة محتواها.

المادة رقم 25
تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة المراكز لمهامها. 2- متابعة عمل المراكز والتأكد من إلتزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها والموافقة على الإعلانات التي ترغب قي نشرها. 3- الاحتفاظ بملفات للعاملين بهذه المراكز تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم. 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز.

المادة رقم 26
يختص قطاع شؤون المناهج والتقويم بما يلي: 1- التخطيط العلمي للمناهج الدراسية لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة. 2- الإشراف على إنتاج التقنيات التربوية، وإقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية، وتنويع مصادر التعلم بما يكفل خدمة افضل للعملية التعليمية. 3- الإشراف على تدريب وتأهيل الجهاز التربوي والإداري في الوزارة، وإقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية التربوية الشاملة. 4- تنظيم عملية التقويم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل، والعمل على إنشاء وتطوير نظام مركزي للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات المتعلمين والارتقاء بها وتنميتها. 5- معادلة الشهادات الدراسية.

المادة رقم 27
تختص إدارة المناهج الدراسية بما يلي: 1- اقتراح ووضع نظم وخطط المناهج والكتب المدرسية وتطويرها في ضوء السياسات والأهداف التربوية المعتمدة ومتابعة تنفيذها. 2- اتخاذ الإجراءات العملية المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية، والإشراف على طباعتها وتصحيحها وتوزيعها بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارة. 3- التنسيق والتعاون مع الإدارات الأخرى في الوزارة للوقوف على مشكلات تنفيذ المناهج الوزارة للوقوف على مشكلات تنفيذ المناهج وتشخيص العوامل المؤثرة فيها، والعمل على تذليل صعوبات التطبيق. 4- اقتراح الدورات التدريبية اللازمة لتدريب المعلمين على المناهج المطورة والجديدة وإكسابهم مهارات حديثة في طرق التدريس.

المادة رقم 28
تختص إدارة التقنيات التربوية بما يلي: 1- تحديد احتياجات العملية التعليمية بمختلف مناهجها ومقرراتها الدراسية من التقنيات التربوية والوسائل التعليمية اللازمة لتنفيذ المناهج الدراسية التعليمية. 2- اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة للقائمين على التقنيات التربوية والنشاطات التطبيقية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. 3- الإشراف على المختبر المركزي ووحدة التصنيع بالوزارة ووضع البرامج والوسائل الكفيلة بتطويرهما لتلبية احتياجات المدارس الحكومية. 4- الإشراف على أعمال المطبعة بالوزارة.

المادة رقم 29
تختص إدارة التدريب التربوي بما يلي: 1- إجراء الدراسات الميدانية لتحديد الإحتياجات التدريبية الفعلية للموظفين التربويين والإداريين في الوزارة. 2- وضع الخطط التدريبية اللازمة لتلبية احتياجات الوزارة في ضوء الخطة والموازنة العامة. 3- تنظيم وتنفيذ برامج التدريب التربوي لموظفي الوزارة. 4- متابعة عمليات التدريب وتقييمها، ودراسة أثرها على الواقع الميداني للمتدربين.

المادة رقم 30
تختص إدارة القياس والتقويم التربوي بما يلي: 1- إقتراح أساليب القياس والتقويم التربوي وتحديثها بحيث تكون مرتبطة بالأهداف التربوية وبما يتفق مع الإمكانات المتاحة. 2- تحليل نظم الإختبارات وتحسينها، والإشراف على تكوين بنوك الأسئلة للمواد الدراسية المختلفة وحسن إستخدامها. 3- إقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية الكفايات الفنية للموظفين فيما يتعلق ببناء الإختبارات وطرق وضعها وتقييمها وكيفية تقويم البرامج التربوية. 4- التقويم الشامل والمستمر للمناهج الدراسية والعمل على تطويرها في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية، وبما يتلاءم مع نمو الطلبة وتحصيلهم العلمي والمهاري والسلوكي.

المادة رقم 31
يختص قطاع الشؤون الثقافية بما يلي: 1- الإشراف على إعداد مشروعات الاتفاقات العلمية والتربوية والثقافية في مجال التعليم العام، واقتراح البرامج التنفيذية لكل منها، ومتابعة إبرامها وتنفيذها، والإعلام والإعلان عن الأنشطة المختلفة بالوزارة، وعلى ترجمة الأبحاث والدراسات وإعداد المؤتمرات واللقاءات العلمية والتربوية. 2- الإشراف على تعليم الكبار وتوفير متطلبات استمرارية التعلم والتخطيط للتخلص من الأُمية بأشكالها المختلفة وصولاً الى مجتمع دائم التعلم. 3- تنمية الحس الفني والأدبي لدى الطلاب بما يتفق مع أصالة وقيم المجتمع وثقافته وينسجم مع الثقافات والفنون المعاصرة. 4- الإشراف على المكتبات المدرسية ومصادر التعلم ووضع البرامج والوسائل الكفيلة بتطويرها. 5- الإشراف العام على وحدة تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة.

المادة رقم 32
تختص إدارة العلاقات الثقافية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بما يلي: 1- إعداد مشروعات الإتفاقيات العلمية والتربوية والثقافية التي تبرم بين الدولة وغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وإقتراح البرامج التنفيذية لكل منها ومتابعة إبرامها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- الإعلام والإعلان عن الأنشطة العلمية والتربوية بوسائل الإعلام المختلفة. 3- ترجمة الأبحاث والدراسات التربوية من وإلى اللغة العربية. 4- الإعداد للمؤتمرات واللقاءات التربوية والثقافية والعلمية المتنوعة التي تنظمها الوزارة.

المادة رقم 33
تختص إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية بما يلي: 1- وضع الخطط والبرامج المختلفة لمحو الأمية وتنظيم الحملات الإعلامية الشاملة لتحقيق هذا الغرض بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة. 2- إقتراح إنشاء مدارس ومراكز لتعليم الكبار، وتوفير متطلبات التعليم اللازمة لها. 3- إقتراح مناهج وكتب تعليم الكبار ومحو الأمية وتطويرها بالتعاون مع جهات الاختصاص والإشراف على تنفيذها وتقويمها. 4- إختيار الكفاءات المناسبة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية وإقتراح البرامج التدريبية اللازمة للمعلمين وتزويدهم بالنشرات التي تساعدهم على أداء رسالتهم. 5- الإشراف على إختبارات محو الأمية وتوثيقها وحفظها وإصدار الشهادات والتصديق عليها، وذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص.

المادة رقم 34
تختص إدارة التربية المسرحية بما يلي: 1- رعاية الفنون المسرحية الطلابية، وتوجيهها لخدمة العلم والمعرفة والثقافة والتربية المتكاملة للمتعلمين، ومعالجة مشكلاتهم المتنوعة. 2- وضع البرامج والوسائل الكفيلة بتشجيع الإبداع الفني والأدبي للمتعلمين وتنميته، والعمل على إكتشاف الطاقات الموهوبة وتوظيفها لخدمة المجتمع والدولة. 3- إقامة المسابقات الفنية الهادفة في التأليف والتمثيل والإنشاد والإلقاء بين مدارس الدولة.

المادة رقم 35
تختص إدارة المكتبات المدرسية ومصادر التعلم بما يلي: 1- الإشراف على المكتبات المدرسية ومصادر التعلم تخطيطاً وتنظيماً وتوجيهاً ورقابة. 2- إنشاء المكتبات المدرسية والعمل على تطويرها بما يخدم الطالب والمدارس والبيئة المحلية. 3- تزويد المكتبات المدرسية بجميع المواد المكتبية والوسائل التعليمية اللازمة. 4- الإشراف على أمناء المكتبات المدرسية وتوجيههم، والعمل على تنمية مهاراتهم وتطوير معارفهم في مجال تخصصهم. 5- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لأمناء المكتبات المدرسية على أحدث طرق الإدارة والفهرسة وحفظ الوثائق وصيانتها.

المادة رقم 36
يختص قطاع الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- توفير الموارد البشرية اللازمة للوزارة، والإشراف على تسيير شؤونهم في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 2- وضع نظام مالي فعال يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات والإشراف على الحركة المالية في الوزارة. 3- إبرام العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على التوريدات ووضع النظم السليمة للتخزين والتوزيع على الجهات المعنية. 4- الإشراف على تقديم الخدمات العامة اللازمة للوزارة وتنظيم شؤون الإسكان وتوفير المساكن الداخلية للطلاب. 5- الإشراف على المباني المدرسية وتلبية إحتياجاتها من حيث الإنشاء والصيانة والزراعة وكل ما يلزم لذلك وتوفير البنى الأساسية للبيئة المدرسية بجميع متطلباتها. 6- وضع نظام فعال لحفظ وتوثيق المعلومات والمعاملات الواردة للوزارة والصادرة منها وفق أحدث الطرق العلمية. 7- الإشراف على حركة التنقل وتوفير وسائط ووسائل الإتصال المناسبة ووضع القواعد المنظمة لذلك ضماناً لسلامة الطلاب وغيرهم.

المادة رقم 37
تختص إدارة الشؤون الإدارية بما يلي: 1- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع الوحدات المختلفة. 2- القيام بإجراءات تعيين الموظفين في الوزارة، ومتابعة إبرام العقود مع المتعاقدين. 3- إنجاز جميع المعاملات الذاتية للموظفين في الوزارة. 4- تحديد الإحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة الإداريين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى. 5- تنظيم أرشيف لملفات جميع موظفي الوزارة وفق أُسس الحفظ والتوثيق الحديثة. 6- تنظيم أرشيف للمعاملات الواردة للوزارة والصادرة منها وحفظ وتوثيق المعلومات وفق أحدث الطرق. 7- تدقيق الباب الأول من الموازنة السنوية.

المادة رقم 38
تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع باقي الإدارات الأخرى ومتابعة تنفيذها. 2- الصرف على أبواب وبنود الموازنة، ومتابعة الإعتمادات المالية المقررة للموازنة السنوية. 3- التدقيق المستمر لتحقيق المطابقة بين الإيرادات والمصروفات وما يتطلبه ذلك من إجراءات بما فيها إعداد الحساب الختامي للموازنة. 4- الإشراف على تحويل رواتب الموظفين وعمل الإشعارات اللازمة بذلك. 5- تدقيق كشوف العمل الإضافي وإحالتها الى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان. 6- إعداد معاملات رواتب الموظفين وبدلاتهم والسلف المتنوعة ومكافات نهاية الخدمة وإصدار طلبات الدفع اللازمة لها.

المادة رقم 39
تختص إدارة المباني المدرسية بما يلي: 1- تحديد احتياجات الوزارة من المباني الجديدة أو الفصول أو الملاحق وإعداد التوصيات اللازمة لذلك. 2- تنفيذ جميع أعمال الفحص الدوري والصيانة اللازمة لمباني الوزارة والمدارس والإشراف على مشاريع الوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تقديم المشورة الفنية الهندسية لجميع قطاعات الوزارة ووحداتها المختلفة. 4- الإشراف على صيانة وإصلاح وإستبدال أجهزة التكييف والتبريد بكل وحدات الوزارة ومدارسها المختلفة والوحدات السكنية. 5- الإشراف على سلامة الأجهزة في المساكن التابعة للوزارة وإخطار الجهات المختصة للقيام بأعمال الصيانة. 6- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للمدارس والملاعب ومباني الوزارة المختلفة.

المادة رقم 40
تختص إدارة النقليات والخدمات بما يلي: 1- تنظيم عملية نقل المدرسين والطلاب والعمال من أماكن سكنهم الى مدارسهم وأماكن عملهم بالوزارة طبقاً للقواعد المعمول بها. 2- الإشراف على صيانة وإصلاح السيارات في ورش الوزارة المختصة. 3- التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى فيما يختص بالنقليات. 4- الإشراف على جميع وسائل النقل التابعة للوزارة ومتابعة شؤون السائقين والفنيين والعمال بالورش المختصة. 5- استقبال المدرسين والمتعاقدين الجدد، وتوفير مساكن مؤقتة وتقديم خدمات عاجلة لهم وتنظيم إسكان موظفي الوزارة حسب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 6- تنظيم إسكان طلاب المنح الدراسية، وتوفير متطلبات إقامتهم في الاقسام الداخلية ورعايتهم ومتابعتهم. 7- تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لمباني الوزارة والمدارس من مياه وكهرباء ونظافة ووسائل اتصال وغير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة رقم 41
تختص إدارة التجهيزات والمستلزمات المدرسية بمايلي: 1- توفير جميع الاحتياجات اللازمة لقطاعات وإدارات الوزارة وأقسامها ومدارسها والمناطق التعليمية وذلك في حدود الإعتمادات المالية. 2- متابعة أصناف العهدة والتأكد من سلامة تداولها والمحافظة عليها بالأساليب المناسبة . 3- ارسال واستلام الإرساليات الصادرة والواردة للوزارة بعد استيفاء إجراءات تخليصها وتوزيعها للجهات المعنية. 4- تخزين جميع الأصناف والمواد الواردة للوزارة والتي تدخل ضمن العهد المستهلكة والمستديمة وفق الأصول المخزنية. 5- إعداد مقترحات الموازنة للبابين الثاني (المصروفات الجارية) والثالث ( المصروفات الرأسمالية) وتحديد الاحتياجات الفعلية للوزارة وتكلفتها الإجمالية.

4 - الباب الثالث

احكام عامة (42 - 45)

المادة رقم 42
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.

المادة رقم 43
يجوز بقرار من الوزير، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها وتعيين إختصاصاتها وتعديلها.

المادة رقم 44
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 45
على جميع الجهات المختصة، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية