دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ( 11 / 1988 )

عدد المواد: 13
تاريخ الطباعة: 25/04/2019

فهرس الموضوعات

19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
  99. قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية (1 - 17)
    02. الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم (1 - 13)

19 - قانون التأمينات الاجتماعية

(1 - 132)

19.99 - قوانين مكملة لقانون التأمينات الإجتماعية

(1 - 17)

19.99.2 - الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم

(1 - 13)

المادة رقم 1
يجوز للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 المشار إليه الاشتراك اختياريا في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 2
لا يجوز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنه عن الثامنة عشرة أو تزيد على الخامسة والستين. ويجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 أو القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليهما. ويحدد القرار الشروط والقواعد الخاصة بذلك. (( تم ايتبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1992 مادة أولى )).

المادة رقم 3
تسري على المؤمن عليهم الذين يتم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه فيما عدا الفقرة الثالثة من المادة (19) من القانون المذكور.

المادة رقم 3
تسري على المؤمن عليهم الذين تم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الأحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في البند ( 2 ) من المادة ( 19 ) من القانون المذكور أيا كانت الجهة التي عمل فيها المؤمن عليه.

المادة رقم 4
يؤدي المؤمن عليه اشتراكا شهريا بواقع (15%) من المرتب طوال مدة اشتراكه في التأمين طبقا لهذا القانون.

المادة رقم 5
يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين إذا توقف عن أداء إثني عشر اشتراكا متتالية. وإذا انتهت الخدمة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تدخل مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، وتستحق عن هذه المدة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المقررة عن التأخير في السداد. وتحدد الحقوق التقاعدية في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تاريخ بدء التوقف بافتراض انتهاء الخدمة بالاستقالة وتصرف هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة لذلك عند انتهاء الخدمة فعلا. وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المؤمن عليه قد أبدى رغبته في إيقاف الاشتراك.

المادة رقم 6
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط عودة الاشتراك في التأمين وحساب مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك، وذلك لمن أوقف انتفاعه بالتأمين طبقا لحكم المادة السابقة.

المادة رقم 7
يكون حساب الالتزامات وتسوية الحقوق التي تترتب على الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون بالدينار الكويتي وذلك على أساس أسعار صرف العملات التي يحددها بنك الكويت المركزي.

المادة رقم 8
يحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلي: 1- قواعد وإجراءات التسجيل في المؤسسة، والمستندات اللازمة لإثبات قيام علاقة العمل واستمرارها. 2- مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين ( 91 و 92 ) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1992 مادة أولى )). 3- حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 130 لسنة 1992 مادة أولى )). 4- كيفية إثبات حالات العجز الكامل أو الأسباب الصحية أو استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت. 5- قواعد وإجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
يجوز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك لمن تم اشتراكهم في التأمين وفقا له أو لغيرهم من الخاضعين للقانون رقم (61) لسنة 1976 أو القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما. وتحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط ضم هذه المدد والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية أدائها وذلك في حدود الاعتماد المخصص لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.

المادة رقم 10
لا يجوز لصاحب المعاش الذي تدخل ضمن مدته المحسوبة في المعاش مدة قضيت في عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يجمع بين المعاش وبين المرتب في عمل منها إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة رقم 11
يجوز لمن أوقف صرف معاشه التقاعدي إعمالا لحكم المادة السابقة أن يعود للاشتراك في التأمين وذلك اعتبارا من تاريخ عودته إلى العمل، وفي هذه الحالة تضم مدته السابقة المحسوبة في المعاش إلى المدة الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.

المادة رقم 12
تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه - فيما عدا الأحكام الواردة في الباب الرابع منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة رقم 13
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية