GCC Legal Site - البحرين - قانون 24 / 2000 الباب السابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
06 الباب السابع - حل الجمعيات التعاونية وتصفيتها (59-65)
المادة 59 

للجمعية العمومية غير العــــادية أن تصدر قرارا بحل الجمعية التعاونية حلا إختياريا وفقاً لنظامها الأساسي. ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيـين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
المادة 60 

للوزير المختص أن يصدر قرارا بحل الجمعية التعاونية في الأحوال الآتية: 1- إذا مضت سنة على تاريخ نشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ولم تباشر أعمالها. 2- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المنصوص عليه في هذا ا لقانون. 3- إذا خسرت أكثر من نصف رأس مالها أو كان إستمرارها داعيا للخسارة. 4- إذا ثبت إخلالها بالتـزاماتها المالية أو أهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون. 5- إذا تعذر إنعقاد جمعيتها العمومية عامين متـتاليـين. 6- إذا ثبت تدخلها في الأمور الدينية أو السياسية. 7- إذا اندمجت في جمعية أخرى. ويصدر الوزير المختص قرار الحل متضمنا تعيـين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسم.
المادة 61 

ينـشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية، وللأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذه الحسابات الطعن فيها أمام المحكمة الكبرى المدنية. وتضم جميع الطعون ويصدر فيها حكم واحد يسري على جميع أعضاء الجمعية وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 62 

يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للتصفية في الجريدة الرسمية أو نشر ملخـص الحـكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات.
المادة 63 

لا يوزع على الأعضاء من الأموال الناتجة عن التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم، فإذا تبقى شيء بعد ذلك أودع للجهة الإدارية المختصة لاستعماله في خدمة أهالي منطقة الجمعية أو أفراد العمل أو المهنة التي شكلت الجمعية منهم أو فيما ينص عليه النظام الأساسي للجمعية. أما إذا كان المال الناتج من التصفية أقل مما دفعوه من قيمة أسهمهم فيوزع عليهم بنسبة ما يملكون من أسهم.
المادة 64 

للوزير المختص- عند الاقـتضاء- أن يصدر قرارا مسببا بحــل مجلس إدارة الجمعية وتعيـين مدير أو مجلس إدارة مؤقت. ويختص مجلس الإدارة المؤقت علاوة على الإختصاصات المقررة لمجلس الإدارة بمقـتضى هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية، ببحث الأوضاع القائمة في الجمعية والأسباب التي أدت إلى عدم انتظام العمل فيها وتقويم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تـقرير عــــن حالة الجمعية واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات بهدف تصحيح الأوضاع في الجمعية وإعادة تـنشيطها واستمرار عملها. ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وتعيـين من يحل محله، ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانـتـخاب مجلس إدارة جديد أو انـتـخاب من يحل محل العضو المعزول وينشر القرار في الجريدة الرسمية. وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل ولجنة المراقبة- إن وجدت- والعاملين في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستـنداتها إلى المدير أو المجلس المؤقت، كما يلتـزم العضو المعـــزول بتسليم ما يكون في عهدته من هذه الأموال والمستـندات إلى من عينه الوزير المختص. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن قرارا نهائيا لا يجوز الطعن فيه.
المادة 65 

يوجه المدير أو مجلس الإدارة المؤقت الدعوة للجمعية العمومية للإجتماع خلال المدة التي يحددها قرار الوزير المختص بالحل ليعرض عليها تـقريرا مفصلا عن حالة الجمعية. وتـنـتـخب الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد في الجلسة ذاتها و تعتبر قرارات مجلس الإدارة المؤقت خلال المدة المحددة في قرار التعيـين ملزمة للأعضاء في الحدود المبـينة في هذا القرار.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة