GCC Legal Site - البحرين - قانون 24 / 2000 الباب الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الباب الثاني - في تأسيس الجمعيات التعاونية (5-20)
المادة 5 

يشـترط لتأسيـس أيـة جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية: - 1- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرين شخصا. 2- أن يكون العضو بحريني الجنسية. 3- أن يكون العضو قد بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويجوز للقصر الذين يقل سنهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية من أبناء الأعضاء اكتساب عضوية الجمعيات التعاونية بالانتساب دون أن يكون لهم أو من يمثـلهم حق حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتـقـتصر حقوقهم في الحصول على نصيـبهم فيما يوزع من أرباح وعوائد على معاملاتهم. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقاً لـلأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 6 

يجب أن يشمل عقد تأسيس الجمعية، تاريخ تحريره ومكانه وإسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأسمالها والمدفوع منه وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومهنهم ومحال إقامتهم وأرقامهم الشخصية وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهـر الجمعية.
المادة 7 

مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير المختص، يجب أن يشمل النظام الأساسي للجمعية التعاونيـة البيانات الآتية: - 1- اسم الجمعية ونوع نشاطها ومنطقة عملها ومركز إدارتها والغرض الذي أنشئت من أجـله. 2- قيمة رأسمال الجمعية وعدد الأسهم وكيفية دفعها واستردادها، والتنازل عنها. 3- قيمة السهم الواحد والحد الأعلى الذي يجوز للعضو أن يمتلكه من الأسهم. 4- شروط العضوية في الجمعية وواجبات الأعضاء وشروط انسحابهم وفصلهم. 5- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية إجتماعاته وطريقة انـتـخاب أعضائه وإنهاء عضويتهم ونظام العمل فيه والشروط اللازم توافرها في العضو ومن يمثـل الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها وكيفية التصويت فيها وإصدار قراراتها. 7- السنة المالية للجمعية. 8- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. 9- طريقة تكوين المال الاحتياطي بأنواعه. 10- قواعد توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. 11- قواعد تعديل النظام الأساسي. 12- قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
المادة 8 

يقدم المؤسسون طلب تسجيل الجمعية للجهة الإدارية المختصة، مرفقا معه المستـندات الآتية: - 1- نسخـتان مــن محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية. 2- نسخـتان من عقد تأسيس الجمعية موقعتان من المؤسسين. 3- نسختان من النظام الأساسي. 4- بيان بعدد وقيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل المؤسسين، موقعا من الأمين المالي المؤقت وبيان من المصرف بإيداع قيمة هذه الأسهم. 5- كشف بأسماء المؤسسين وعناوينهم وتوقيعاتهم. 6- كشف بأسماء اللجنة التأسيسية التي تتولى إجراءات تسجيل الجمعية.
المادة 9 

يكون تسجيل الجمعية التعاونية بقيد عقد التأسيس ونظامها الأساسي في السجل الذي تعده الوزارة. وعلى الجهة الإدارية المختصة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها، وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم القيد في هذا السجل، وتحديد الرسوم المستحقة والمستـندات اللازمة.
المادة 10 

تـقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديم الطلب. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب تسجيل الجمعية مع بيان أسباب الرفض، ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه مناسبا من تعديلات تـقـتضيها المصلحة العامة. ويخطر مقدم طلب التسجيل بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار الجهة الإدارية المختصة برفض تسجيل الجمعية وأسباب الرفض، وذلك في الميعاد المشار إليه. ويعتبر فوات الميعاد المذكور دون إتمام التسجيل أو إخطار مقدم الطلب برفضه بمثابة رفض ضمني لطلب التسجيل. ولذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من قرار رفض التسجيل صراحة أو ضمنا خلال ثلاثين يومـــا من تاريخ وصول الكتاب المشار إليه أو مضي الميعاد دون إتمام التسجيل أو إخطار ذوي الشأن برفضه. يجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، ويعـتبر فوات هذا الميعاد، دون أن تجيب عنه بمثابة رفضه.
المادة 11 

لكل من رفض تـظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به أو من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تـقديم تـظلمه دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة.
المادة 12 

لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية التعاونية بما يترتب عليه فقدان الجمعــية لصفتها التعاونيـــة، ولا يعتد بأي تعديل في النظام الأساسي إلا بعد تسجيله وشهره، ويرفق بالطلب المستـندات التي يحددها القرار الذي يصدره الوزير المختص في هذا الشأن ويتم تسجيل التعديل وشهره بإتباع ذات الإجراءات المقررة لتسجيل وشهر الجمعية. وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب التعديل، وتسري الأحكام الخاصة برفض طلب التسجيـــل، والتظلم منه، والطعن فيه على قرار رفض تعديل النظام الأساسي للجمعية التعاونية.
المادة 13 

على الجمعية التعاونية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة، وأن تخطر به الجهة الإدارية المختصة، كما يجب عليها إخطار الجهة الإدارية المختصة عن تغيـير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيـير.
المادة 14 

يشترط لقبول العضوية في الـجمعية الاكتتاب بما لا يقل عن عشرة أسهم ولا يجوز أن يمتلك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأسمال الجمعية، كما يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من جمعية واحدة تزاول ذات النشاط. ويكون لكل عضو صوت واحد في إجتماعات الجمعية العمومية أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
المادة 15 

يكون لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية التعاونية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي، ويكون له عندئذ استرداد قيمة ما ساهم به في الجـمعية مخصوما منها حصته من الخسائر التي تكبدتها الجمعية حتى نهاية السنة المالية التي انسحب خلالها، بشرط ألا يترتب على انسحابه تخفيض رأسمال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة ما وصل إليه رأسمال الجمعية منذ قيامها.
المادة 16 

مسئولية أعضاء الجمعية التعاونية عن التـزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم من أسهم في الجمعية.
المادة 17 

يجوز لعضو الجمعية التعاونية أن يتـنازل عما يملكه من الأسهم لمنتفع آخر، وذلك وفقاً للإجراءات المنصـــوص عليها في النظام الأساسي للجمعية، وبشرط أن لا تتجاوز أسهم المنـتـفع عشر رأسمال الجمـعية.
المادة 18 

عند وفاة أحد أعضاء الجمعية التعاونية، تدفع لورثته قيمة الأسهم التي كان يملكها مع العائد المستحق عليها، وذلك بعد استيفاء الديون المستحقة عليه للجمعية. وللورثة، بمن فيهم القصر، أن يصبحوا أعضاء في الجمعية التعاونية إذا انطبقت عليهم شروطها المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.
المادة 19 

يجوز للجمعية التعاونية أن تنشئ فروعا لها في منطقة عملها، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة شريطة أن تـقوم بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها وأن يحمل كل فرع اسم الجمعية. ولا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها إلا بقرار من الوزير المختص وبشرط أن يقـتضي ذلك طبيعة عملها.
المادة 20 

يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية التعاونية من التـزامات، وليس لهم الرجــوع بشيء على المكتـتبـين في حالة تعذر تكوين الجمعية. أما إذا تكونت الجمعية، فيرد إليهم ما تـقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة