GCC Legal Site - البحرين - قانون 31 / 2008 الفصل الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفصل الثاني - وضع المرخص له تحت الإدارة (136-143)
المادة 136 

حالات وضع المرخص له تحت الإدارة أ) يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيا لإدارته في أي من الحالات التالية: 1- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره. 2- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون. 3- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في المملكة. ب) يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض.
المادة 137 

المدير الخارجي أ- يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها. ب- يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف. ج- يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير.
المادة 138 

الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة أ- يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص له بالمملكة. ب- لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقا لحكم الفقرة السابقة. ج- تضاف عبارة " تحت الإدارة" بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة.
المادة 139 

التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة أ- يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف. ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببا. ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة 140 

صلاحيات المدير أ) تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله، بما في ذلك: 1- سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة. 2- سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له. 3- إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له. 4- رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلق به. ب) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي: 1- تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له. 2- تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له. 3- فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببا. 4- تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له. 5- فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ. 6- القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه ودائنيه.
المادة 141 

واجبات المدير أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي. ب- يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ج- يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له.
المادة 142 

وقف الإجراءات لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات أخرى إلا بموافقة المدير أو تنفيذ ًا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة.
المادة 143 

إنهاء الإدارة يجب على المدير - بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيا - أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة