شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 31 / 2008 الفصل الأول
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفصل الأول - التحقيق (121-124)
المادة 121 

تعيين المحقق أ) يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي: 1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له. 2- جانب معين من أعمال المرخص له. 3- ملكية أو سيطرة المرخص له. 4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص. 5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها. 6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون. ب) يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجري تحقيقا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفا فيها. ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله.
المادة 122 

المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق أ) يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك: 1- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون. 2- تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة (113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقا لأحكام المادة (121) منه. ب) يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي، بوجه خاص، ما يلي: 1- ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة. 2- مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في المملكة. 3- ما إذا كان من المناسب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة. ج) للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة 123 

طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير أ) يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله. ب) يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقا لحكم الفقرة السابقة أن: 1- يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه. 2- يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحا حول محتوى المستند. ج) إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.
المادة 124 

تمكين المصرف المركزي من ممارسة مهامه أ) إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من قبله - لأي سبب من الأسباب - دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي: 1- دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع. 2- استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع. 3- إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها. ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء. ب) يجوز، عند الاقتضاء، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة