GCC Legal Site - البحرين - قانون 31 / 2008 الفصل الأول
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفصل الأول - تعاملات الأشخاص المطلعين (97-105)
المادة 97 

الشخص المطلع في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (98) من هذا القانون إذا تم ذلك: 1- بحكم عمله أو مهنته. 2- بسبب وظيفته أو كونه مساهما في الشخص مُصْدِر الأوراق المالية. 3- بطريق غير مشروع. ويعتبر الشخص مطلعا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية وإن لم تتوافر في شأنه أي من الحالات السابقة.
المادة 98 

المعلومات الداخلية والربح أ) في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " معلومات داخلية " ما يلي: 1- معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها. 2- معلومات لم تعلن للجمهور. 3- معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحاً على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها. 4- بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات والتي يتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن يتم الإفصاح عنها وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق. ب) يشمل الربح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارة.
المادة 99 

معلومات السوق أ- في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق، معلومات تم الإعلان عنها بشأن تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي يتم أو من المحتمل أن يتم بمقتضاها تداول هذه الأوراق أو هوية من تكون أو يحتمل أن تكون لهم علاقة - بأية صفة - بتداول هذه الأوراق. للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الإعلان عن معلومات السوق
المادة 100 

المخالفات يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما يلي: 1- التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات. 2- تشجيع أي شخص على التعامل في الأوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات. 3- الإفصاح عن المعلومات الداخلية إلى أي شخص إلا في حدود ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته. 4- مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق.
المادة 101 

الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه: 1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحا يرجع إلى المعلومات الداخلية. 2- كان يعتقد وقت التعامل، بناء على أسباب معقولة، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم اطلاعه على المعلومات المذكورة. 3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لديه.
المادة 102 

الدفع بعدم إدراك أهمية المعلومات الداخلية لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الإفصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الإفصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية.
المادة 103 

الدفع بحسن النية لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كوسيط مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى الوسيط.
المادة 104 

الدفع بأن المعلومات ليست داخلية لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت: 1- أن المعلومات التي كانت لديه كشخص مطلع هي معلومات سوق وليست معلومات داخلية. 2- أن أي شخص في مثل موقعه كان سيتصرف على النحو الذي تصرف به حتى وإن تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصا مطلعا في ذات الوقت، ولتقدير مدى مناسبة هذا التصرف يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فيها على المعلومات لأول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل.
المادة 105 

دفوع أخرى لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصا آخر على التعامل فيها إذا أثبت: 1- أن الأوراق المالية كانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك الأوراق. 2- أن التعامل كان بغرض تسهيل تداول الأوراق المالية أو تنفيذ سلسلة عمليات تداول تلك الأوراق. 3- أن التعامل تم وفقاً للوائح تثبت الأسعار التي أصدرها المصرف المركزي.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة