شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 31 / 2008 الفصل الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفصل الثاني - إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها (86-96)
المادة 86 

إدراج الأوراق المالية أ) لا يجوز إدراج أية ورقة مالية في سوق الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي بناء على طلب المُصدِر. ب) يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية: 1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لها. 2- أسهم الشركات الأجنبية التي يقرر المصرف المركزي إدراجها. 3- سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المركزي إدراجها. 4- أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المركزي إدراجها. ج) يصدر المصرف المركزي، بعد التنسيق مع أسواق الأوراق المالية في المملكة، لائحة بتحديد إجراءات وقواعد الإدراج.
المادة 87 

إلغاء الإدراج وتعليق التداول أ- يجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حالة مخالفة مُصْدِرها لقواعد الإدراج، كما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة مالية تتعرض لظروف استثنائية يرى أنها كافية لتعليق التداول، ويصدر بإلغاء الإدراج أو تعليق التداول قرار من المحافظ. ب- يجب على سوق الأوراق المالية تنفيذ قرار الإلغاء أو التعليق وإخطار مُصْدِر الورقة المالية كتابة بذلك، على أن يتضمن الإخطار أسباب إلغاء الإدراج أو تعليق التداول والتاريخ المحدد لسريان القرار الصادر في هذا الشأن وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع. ج- يجوز لمُصْدِر الورقة المالية التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعليق التداول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم. ويجوز لمُصْدِر الورقة المالية الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. د- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد حالات إلغاء الإدراج وتعليق التداول في الأوراق المالية.
المادة 88 

إلغاء قرار تعليق التداول يصدر المصرف المركزي، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعليق التداول في أية ورقة مالية إذا زالت الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول.
المادة 89 

التعامل من خلال الأشخاص المرخص لهم يجب أن تتم جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المركزي والمقيدين في سجلاته.
المادة 90 

تداول الأوراق المالية يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم تداول الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
المادة 91 

تمويل التعامل في الأوراق المالية يجوز للمؤسسات المالية المرخص لها أن تمول التعامل في الأوراق المالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي.
المادة 92 

البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل.
المادة 93 

شراء الشركة لأوراقها المالية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم اتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق.
المادة 94 

إيداع الأوراق المالية لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي. ويقصد بإيداع الأوراق المالية، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع باسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقا للأنموذج الذي يعده المودع لديه. ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق المالية.
المادة 95 

رهن الأوراق المالية مع مراعاة أحكام رهن الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز على تلك الأوراق. ويحظر التعامل في أية ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها إلا بعد انقضاء الرهن أو رفع الحجز. ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذ ًا لحكم قضائي أو بموجب إقرار كتابي موقع من المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه الحقوق.
المادة 96 

الإثبات في منازعات الأوراق المالية مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة