شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 31 / 2008 الفصل الرابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
04 الفصل الرابع - سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي (18-22)
المادة 18 

سعر التعادل أ- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية. ب- يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ج- يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل.
المادة 19 

الاحتياطي الخارجي أ) يجب على المصرف المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو بعضها: 1- العملات والسبائك الذهبية. 2- النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل. 3- أية أصول معترف بها دوليا، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. 4- الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل. 5- أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل. 6- السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل. 7- السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل. 8- أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس. ب) لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول. ج) يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول.
المادة 20 

عمليات الصرف الأجنبي أ- للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية. ب- يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 21 

احتياطي الطوارئ أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي الطوارئ" نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي، وذلك في نهاية كل سنة مالية. ب- يجوز استخدام رصيد حساب "احتياطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر.
المادة 22 

احتياطي إعادة التقييم أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي إعادة التقييم" الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات. ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب"احتياطي إعادة التقييم"، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيا لتغطية هذه الخسائر، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز. ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقا لحكم الفقرة السابقة. د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس. ه- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة