شبكة المعلومات القانونية - البحرين - قانون 22 / 2006 الفصل التاسع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
08 الفصل التاسع - مسئولية مزودي الخدمات على شبكة معلومات (46-56)
المادة 46 

لأغراض هذا الفصل، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: مادة: أي مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي، في شكل إلكتروني، يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. مزود خدمة: يعني أياً مما يلي: *أ- أ - لأغراض العمليات من الفئة الأولى: كل من يوفر إرسال أو توجيه أو توصيلات لاتصالات رقمية على شبكة معلومات (online)، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها. *ب- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة: كل مزود، أو مشغل مرافق، خدمات على شبكة معلومات أو خدمات الولوج للشبكة. شبكة أو نظام مزود الخدمة: أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه. عمليات من الفئة الأولى: تعني أياً مما يلي: *أ- أي إرسال أو توجيه أو توفير توصيلات لمادة من قبل مزود خدمة من خلال شبكته أو نظامه. *ب- أي تخزين انتقالي أو عرضي لمادة من قبل مزود خدمة يتم في سياق الإرسال أو التوجيه أو توفير التوصيلات المشار إليها في البند السابق. عمليات من الفئة الثانية: أي استنساخ يعقبه تخزين مؤقت من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه لمادة متاحة على شبكة معلومات من قبل شخص، خلافاً للمزود، ومرسلة من قبل هذا الشخص من خلال شبكة أو نظام المزود إلى شخص آخر بناء على طلبه ؛ وذلك إذا تم هذا التخزين من خلال معالجة تقنية تلقائية لغرض إتاحة نسخة المادة لاحقاً لمستخدمين آخرين للشبكة أو النظام ممن يطلبون من الشخص الأول الولوج للمادة بعد قيامه بإرسالها على النحو السالف بيانه. عمليات من الفئة الثالثة: أي تخزين لمادة من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه بناءً على توجيه من مستخدم شبكة أو نظام هذا المزود. عمليات من الفئة الرابعة: أي ربط أو إحالة لمستخدمين من قبل مزود الخدمة لمكان على شبكة معلومات توجد به مادة متعدي عليها أو نشاط التعدي باستخدام أي من أدوات تحديد مكان المعلومات مثل وصلة (hyperlink) أو دليل ( Directory ) أو خدمة تحديد معلومات مثل محرك بحث search engine). صاحب حق: صاحب أي من الحقوق الاستئثارية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. تعويض مالي: يشمل أي تعويض مالي بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبرة والمحاماة والرسوم القضائية وأية مبالغ مالية أخرى يتعين سدادها.
المادة 47 

مع مراعاة أحكام هذا الفصل ودون الإخلال بقواعد المسئولية المقررة بموجب أحكام القانون المدني، تنشأ المسئولية المدنية لمزود الخدمة بوصفه شريكاً في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت قيامه من خلال شبكته أو نظامه بالتحريض عمداً على هذا التعدي أو مساهمته بدرجة ملموسة أو تسببه في التعدي، وذلك كله إذا كان يعلم بنشاط التعدي. 2) لا يكون مزود الخدمة ملزماً بدفع أي تعويض مالي عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا حدث التعدي في سياق إنجاز أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بشرط: *أ- استيفاء مزود الخدمة للشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون. *ب- استيفاء مزود الخدمة للشروط الخاصة، بالفئة التي تندرج تحتها العملية، المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون. ولا تخل أحكام هذه الفقرة بالحق في استصدار أمر من المحكمة ضد مزود الخدمة طبقاً لحكم المادة (50) من هذا القانون. 3) لا يشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة قيام مزود الخدمة بإجراء المراقبة لما يقدمه من خدمات، أو بالسعي بصورة إيجابية، للوقوف على أية وقائع تدل على وجود نشاط التعدي، وذلك بقدر يجاوز الحدود المقررة بموجب التدابير التقنية القياسية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (48) من هذا القانون.
المادة 48 

مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون في سياق أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، توافر الشروط الآتية: *أ- ألا يكون إرسال المادة قد تم بمبادرة أو توجيه من مزود الخدمة. *ب- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار المادة أو متلقيها، ما لم يكن ذلك بالقدر الذي تنطوي عليه عمليات من الفئة الرابعة من اختيار للمعلومات. *ج- أن يعتمد مزود الخدمة ويطبق على نحو معقول إجراءات تتضمن الإنهاء - في الحالات المناسبة -لحسابات المشتركين ممن وقع منهم التعدي على نحو متكرر. *د- أن يراعي مزود الخدمة التدابير التقنية القياسية وألا يعبث بها، والتي تحدد المادة وتوفر لها الحماية وتكون مقبولة على نطاق واسع عالمياً، والتي وضعت من خلال أسلوب طوعي مفتوح وبالتراضي بشكل واسع بين أصحاب الحقوق الاستئثارية ومزودي الخدمات، وتكون متاحة وفق شروط معقولة وبدون تمييز ولا تفرض تكاليف كبيرة على مزودي الخدمات أو أعباء كبيرة على شبكاتهم أو أنظمتهم.
المادة 49 

مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، توافر الشروط الخاصة الآتية: أولاً - الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الأولى: *أ- ألا يقوم مزود الخدمة في سياق إرسال المادة من خلال شبكته أو نظامه بأي تغيير في محتوى هذه المادة. *ب- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر. ثانياً - الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية: *أ- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة، المخزنة في الذاكرة المؤقتة، لدى إرسالها لاحقا لمستخدمين آخرين. *ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقي إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها. *ج- أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها. *د- أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على شبكة معلومات، وفقا لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالمياً للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله. *ه- ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية - تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالمياً - تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة. ثالثاً - الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة: *أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي. *ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة، متى تلقى إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي. *ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة، الموجودة على شبكته أو نظامه، أو بتعطيل الولوج إليها، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي. *د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم البند (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون. رابعاً - الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة: *أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي - على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون - الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي. *ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، متى تلقى إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي. *ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي. *د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات، التي توجه إليه طبقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون.
المادة 50 

إذا استوفى مزود الخدمة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) والشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة (49) بحسب الفئة التي تندرج تحتها العملية، فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر أمراً أو أكثر مما يلي: أولا - بالنسبة للعمليات من الفئة الأولى: *أ- أمر مزود الخدمة باتخاذ خطوات معقولة لتعطيل الولوج إلى موقع شبكة معلومات موجود مادياً خارج المملكة. *ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين. ثانيا - بالنسبة للعمليات من الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة: *أ) أمر مزود الخدمة بإزالة المادة المتعدي عليها أو بتعطيل الولوج إليها بالنسبة للعمليات من الفئتين الثانية أو الثالثة. وبالنسبة للعمليات من الفئة الرابعة، أمر مزود الخدمة بإزالة الرابط أو المحيل لتلك المادة. *ب) أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين. *ج) أي أمر آخر غير مالي أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية. ولا يجوز إصدار أي أمر من الأوامر المشار إليها في هذه الفقرة ضد مزود الخدمة إلا بعد تبليغه بما تم اتخاذه من إجراءات قضائية لاستصدار الأمر ومنحه فرصة لإبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة، ويستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل الحفاظ على الأدلة وغيرها من الأوامر الأخرى التي لا تؤثر سلباً بدرجة ملموسة على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة. 2) تراعي المحكمة لدى إصدار الأمر، طبقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، ما يلي: *أ- الضرر الذي لحق بالمدعي أو الذي يحتمل وقوعه. *ب- العبء الذي سوف يتحمله مزود الخدمة بسبب الأمر. *ج- مدى إمكانية الالتزام بالأمر من الناحية التقنية. *د- مدى فاعلية الأمر. *ه- أي أثر سلبي محتمل على نشاط أو عمليات مزود الخدمة. *و- مدى إمكانية إصدار أي أمر آخر أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية. *ز- أية أمور أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة. 3) لا يجوز تحميل مزود الخدمة بأية مصاريف أو أتعاب محاماة أو خبرة أو رسوم قضائية في أية إجراءات قضائية بشأن استصدار أمر طبقاً لأحكام هذه المادة، ويلزم طالب استصدار الأمر بكافة هذه المصاريف والأتعاب والرسوم.
المادة 51 

مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة، إذا قام مزود الخدمة بحسن نية بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة أو نشاط موجود على شبكته أو نظامه بناء على ادعاء بأن المادة أو النشاط ينطوي على تعدي أو بناء على وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي، فإنه لا يكون مسئولاً عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بصرف النظر عما يتقرر لاحقاً من وجود التعدي من عدمه. 2) - إذا قام مزود الخدمة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة موجودة على شبكته أو نظامه بناء على إخطار مقدم طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة، فإنه لا يكون مسئولا عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بشرط التزام مزود الخدمة بما يلي: *أ- المبادرة على الفور إلى إبلاغ الشخص الذي أتاح المادة على شبكة أو نظام المزود بما قام به هذا المزود من إزالة للمادة أو تعطيل الولوج إليها. *ب- إذا ما تلقى المزود إخطار مضاداً طبقاً لحكم المادة (56) من هذا القانون، وجب على المزود المبادرة على الفور إلى تزويد الشخص الذي قدم الإخطار الأصلي بنسخة من الإخطار مع إبلاغ هذا الشخص بعزم المزود على إعادة المادة التي تمت إزالتها أو بعزمه على التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يقم ذلك الشخص خلال عشرة أيام عمل بإبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه باتخاذ إجراءات قضائية لاستصدار أمر بمنع الشخص الذي قدم الإخطار المضاد من القيام بالتعدي. *ج- المبادرة خلال فترة لا تقل عن (10) أيام عمل ولا تجاوز (14) يوم عمل من تاريخ تلقي الإخطار المضاد بإعادة المادة التي تمت إزالتها أو التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يتم إبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه خلال عشرة أيام عمل باتخاذ الإجراءات القضائية المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة.
المادة 52 

يجب على مزود الخدمة أن يعلن للجمهور الممثل الذي قام بتعيينه لتلقي الإخطارات نيابة عنه، ويتحقق ذلك بإعلان اسم الممثل وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه في جزء، متاح للجمهور الإطلاع عليه، من موقع مزود الخدمة على الإنترنت وفي سجل عام يتاح للجمهور الإطلاع عليه من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال أية وسيلة أو أسلوب يصدر بتحديدهما قرار من الوزير.
المادة 53 

إذا قدم شخص لأغراض هذا الفصل إخطاراً أو إخطاراً مضاداً ينطوي على تدليس أو يتضمن معلومات كاذبة، مع علمه بذلك، كان مسئولاً بالتعويض عما يلحق بالغير من ضرر نتيجة لذلك.
المادة 54 

إذا تم التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وقام صاحب الحق بتوجيه إخطار طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون، وجب على الجهة الإدارية المختصة بناء على طلب مكتوب من صاحب الحق أن تصدر أمراً مكتوباً بإلزام مزود الخدمة بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق، على الفور خلال ميعاد تحدده، ما يكون تحت يد هذا المزود من معلومات تحدد هوية من قام بالتعدي المدعي به، ولا يخل ذلك بالحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
المادة 55 

يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني. وفي جميع الأحوال، يجب أن يشتمل الإخطار - بدرجة جوهرية - على الآتي: *أ- هوية صاحب الحق أو وكيله وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه. *ب- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد المادة محل التعدي المدعى به. وإذا اشتمل الإخطار على عدة مواد موجودة على شبكة معلومات في موقع واحد، أو مربوطة من خلاله، على شبكة أو نظام مزود الخدمة فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك المواد. *ج- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان المادة المتعدي عليها أو محل نشاط التعدي المدعى به، الموجودة على شبكته أو نظامه، المطلوب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها. وإذا تعلق الإخطار بأداة تحديد معلومات لعمليات من الفئة الرابعة، فإن المعلومات التي تقدم يجب أن تكون كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان الإحالة أو الرابط على شبكته أو نظامه، على أنه في حالة تعلق الإخطار بعدد كبير من الإحالات أو الروابط تكون موجودة في موقع واحد على شبكة أو نظام المزود فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط الموجودة في ذلك الموقع. وإذا تعلق الإخطار الواحد بعدة مصنفات موجودة ومربوطة بموقع واحد على شبكة أو نظام المزود، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط متى كانت مشفوعة بمعلومات تكفي لتمكين مزود الخدمة من تحديد الإحالة أو الرابط. *د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة ودقيقة. *ه- إقرار من صاحب الحق أو من ينوب عنه بعدم صدور تصريح من أي منهما باستخدام المادة على النحو المدعى به. *و- إقرار من مقدم الإخطار بأنه صاحب الحق محل التعدي المدعى به أو أنه وكيل عن صاحب الحق.
المادة 56 

يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الشأن وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني. وفي جميع الأحوال، يجب أن يشتمل الإخطار المضاد - بدرجة جوهرية - على الآتي: *أ- هوية المشترك وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه. *ب- تحديد المادة التي تم إزالتها أو تعطيل الولوج إليها. *ج- مكان ظهور المادة قبل إزالتها أو تعطيل الولوج إليها. *د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار المضاد صحيحة ودقيقة. *ه- إقرار بقبول خضوع المشترك لولاية المحاكم المختصة في المملكة. *و- إقرار بقبول المشترك بأن يتم تبليغه بأية دعوى ضده على العنوان المادي الذي قام بتقديمه. *ز- إقرار بأن المشترك يعتقد بحسن نية بأنه قد تم إزالة المادة أو تعطيل الولوج إليها نتيجة غلط أو خطأ في تحديدها.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة