شبكة المعلومات القانونية - قطر - قانون 3 / 1963 الباب الأول
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الباب الأول - في دخول الأجانب في قطر (1-5)
المادة 1 

لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. ولوزير الداخلية بقرار منه تحديد الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر.
المادة 2 

يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول اللازمة من الجهة المختصة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بأنواع السمات والإِجراءات التي تتبع للحصول على السمة وتحديد الرسوم التي تحصل عليها. ويحظر منح سمة دخول بقصد العمل لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة للأجنبي الذي سبق له العمل في البلاد. ولوزير الداخلية، في الأحوال التي يقتضيها صالح البلاد منح هذه السمة دون التقيد بالمدة المذكورة.
المادة 3 

يعفى من شرط الحصول على جواز السفر العمال من رعايا إمارات الخليج العربي بشرط حصولهم على مستند رسمي يثبت شخصيتهم وحسن سيرهم وسلوكهم واجتيازهم الفحص الطبي وثبوت صلاحيتهم للعمل، وبعد موافقة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة 4 

لا يجوز لأجنبي دخول قطر أو الخروج منها إلاَّ من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار من وزير الداخلية وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة 5 

على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والسيارات عند وصولها قطر أو مغادرتها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم، وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول للبلاد. وفي حالة وجود أي من هؤلاء معهم، تعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة وإبلاغ السلطات المختصة. وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل المخالف، على نفقته بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه، ويجوز أن يحل وكيل الناقل المعتمد محل الناقل في إجراءات الصلح واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة