GCC Legal Site - قطر - قانون 29 / 1966 الباب الرابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
04 الباب الرابع - القواعد المتعلقة بتفريغ وتحميل البضائع في الميناء (23-49)
المادة 23 

أ - على مستأجر الباخرة أو الوكيل إخطار مدير الميناء كتابة بموعد وصول الباخرة قبل وصولها بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ب - مخالفة حكم الفقرة السابقة، تجيز لإِدارة الميناء الامتناع عن إجراء التفريغ قبل انقضاء 24 ساعة على استلام الإِخطار.
المادة 24 

يجب على ربان الباخرة أو مالكها أن يسلم إلى كل من مديري الميناء والجمارك نسخة كاملة وصحيحة من مانيفست الحمولة الواردة إلى قطر قبل أن يسمح لباخرته بتهيئة حمولتها للتفريغ.
المادة 25 

يكون تفريغ حمولة الباخرة حسب ترتيب وصولها ويستثنى من ذلك ما يأتي:- أ - البواخر التي لا تجاوز حمولتها من البضائع الواردة إلى قطر 400 طن قياسي فيجري تفريغها قبل غيرها ما لم ير مدير الميناء خلاف ذلك. ب - بواخر البريد السريعة التي لا تجاوز حمولتها من البضائع الواردة إلى قطر 600 طن قياسي، ما لم ير مدير الميناء خلاف ذلك.
المادة 26 

في حالة ازدحام الميناء بالبواخر التي تحمل بضائع متجانسة يجوز لمدير الميناء التصريح لها بتفريغ حمولتها بنفسها خارج مرافق الميناء، وذلك بشرط موافقة دائرة الجمارك.
المادة 27 

ربان الباخرة أو مالكها مسئول عن سلوك وتصرف بحارته طيلة مدة إقامتهم في قطر، وعن ضرورة التقيد بالقيود المفروضة على بيع ونقل واستهلاك الخمور والمخدرات.
المادة 28 

يجب على ربان الباخرة قبل مغادرة قطر أن يحصل على تصريح بالسفر موقع من مدير الميناء.
المادة 29 

ربان الباخرة ومالكها مسئولان بالتضامن عن الأضرار التي تحدث من الباخرة أو بحارتها لأي من وسائط الميناء أو مرافقه. ويجوز لمدير الميناء أن لا يصرح للباخرة بالسفر لحين تقديم الضمانات اللازمة عن قيمة الأضرار التي حدثت.
المادة 30 

تقدم إدارة الميناء الوسائط اللازمة لتفريغ الحمولة. ويجوز لمدير الميناء أن يمتنع عن تقديم هذه الخدمات إذا رأى أن العمل في أية باخرة يسير ببطء غير طبيعي أو لغير ذلك من الأسباب المعقولة.
المادة 31 

في حالة وجود وسائط الميناء والعمال على أهبة الاستعداد للعمل في تنزيل حمولة الباخرة بناء على طلب وكيلها أو مستأجرها، ثم استمر هؤلاء بدون عمل لمدة ساعتين أو أكثر، وجب على المالك أو المستأجر أن يدفع الأجور والرسوم المقررة عن هذه المدة. ويجوز، بقرار من مدير إدارة الميناء، الإِعفاء من هذه الأجور إذا كانت مدة التعطل عن العمل راجعة لأسباب خارجة عن إرادة المالك أو المستأجر.
المادة 32 

أ - لا يجوز تنزيل الحمولة من الباخرة إلاََّ بإشراف ومراقبة ربانها أو ضابط مسئول على ظهرها. ب - الربان أو المالك مسئول عن كل خسارة أو تلف يحدث نتيجة تفريغ البضائع من الباخرة بإهمال أو بصورة غير مناسبة.
المادة 33 

لا يجوز لربابنة البواخر أو مالكيها أو متعهدي تفريغ البضائع أو وكلائهم أو مستخدميهم، أن يستعملوا-للتحميل أو التفريغ- أية أداة من أدوات الرفع إذا كانت بالية أو ضعيفة أو غير مناسبة لأي سبب من الأسباب لرفع أو تنزيل الحمولة. ويجوز لمدير الميناء أن يفحص في أي وقت تلك الأدوات وأن يمنع استعمالها إذا رأى عدم صلاحيتها.
المادة 34 

لا تتحمل إدارة الميناء أية مسئولية في الحالات التالية: 1- تأخير البواخر الداخلة إلى الميناء أو الباقية فيه أو الخارجة منه. 2-تأخير تفريغ شحنات البواخر. 3-أي تلف أو نقص يصيب الحمولة نتيجة لعوامل طبيعية لا يمكن تلافيها. 4-أي تلف أو نقص يصيب الحمولة بسبب عدم كفاية التغليف. 5- أي تلف أو نقص يصيب الحمولة بسبب أحد الأمور الآتية: أ - القوارض الضارة. ب -العيب الأصيل في طبيعة البضاعة. جـ - عدم كفاية العلامات المميزة، أو عدم دقتها. د- الحريق. 6-اختلاف محتويات الطرود أو أوزانها أو مقاييسها عن البيانات الثابتة في المانيفست.
المادة 35 

إدارة الميناء مسئولة عن محتويات الطرود التالفة بعد جردها وتسليمها لمخازن الدائرة.
المادة 36 

تعد إدارة الميناء الأماكن المناسبة لتخزين البضاعة. وتكون قرارات مدير الميناء بشأن تخصيص أمكنة التخزين لأي قسم من حمولة أية باخرة، قرارات نهائية.
المادة 37 

يتولى الميناء استلام وترتيب جميع البضائع المستوردة. ويكون الوكيل مسئولاً عن فرز البضائع المستوردة ويراعى في ذلك ما يلي: 1- إذا صادفت الميناء صعوبة في تسليم البضاعة إلى أصحابها الحقيقيين لعدم كفاية العلامات المميزة جاز لها أن تجري ترتيب البضاعة في مكان آخر غير المكان الذي يجري فيه ترتيب بقية حمولة الباخرة. ويكون المالك أو الوكيل مسئولاً عن سداد ما يستحق عليها من رسوم وعن تسليمها لأصحابها. 2- يجوز لمدير الميناء أن يرفض تسليم جزء من شحنة القضبان الحديدية أو الفولاذية أو الأنابيب أو أمثالها من المواد والأدوات وذلك إلى أن يتم فرز جميع البضائع المفرغة من نفس الباخرة.
المادة 38 

يسلم الميناء البضائع إلى أصحابها بعد موافقة دائرة الجمارك على ذلك.
المادة 39 

البضائع التي يقدم المرسل إليهم أو المستوردون إيصالات باستلامها ولا ينقلونها من مرافق الميناء بعد استيفاء الإِجراءات اللازمة بشأنها، تظل في أماكنها ويتحمل المرسل إليه تبعتها.
المادة 40 

يجوز للربان أن يقوم بتسليم الطرود المنوه عنها في المانيفست وبصفة خاصة الطرود المحتوية على أشياء ثمينة كالذهب والمجوهرات والحجارة الكريمة والأشياء سريعة التلف، والمواد المبردة، إلى صاحب البضاعة مباشرة، ويشترط لذلك: 1-استيفاء الإِجراءات الجمركية. 2-موافقة مدير الميناء.
المادة 41 

يجوز لإِدارة الميناء أن تطلب من الباخرة تقديم كل مساعدة ممكنة بشأن استعمال معداتها الخاصة لتنزيل الحمولة القابلة للكسر والسريعة التلف وذلك لضمان وصولها سالمة إلى المخازن.
المادة 42 

أ - يجب على ربان الباخرة أو السفينة، التي تصل وعليها مواد متفجرة أو بضائع قابلة للاشتعال أو الاحتراق السريع أو غيرها من الحمولة الخطرة المبينة في الفقرة (جـ) من هذه المادة، أن يخطر مدير الميناء بذلك فور وصول الباخرة أو السفينة مبيناً نوع البضاعة وكميتها ومكان تخزينها ووجهتها. ب - يجب على الباخرة أو السفينة التي تحمل المواد المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع نهاراً علماً مربعاً أحمر اللون على حبال الصاري، وليلاً ضوءاً أحمر اللون يثبت في نفس المكان. وأن تقوم بتفريغ تلك الحمولة عندما يطلب إليها مدير الميناء ذلك وبالصورة التي يحددها. جـ - الحمولة الخطرة هي: 1- المواد التي تصبح خطراً إذا تفاعلت مع الماء. 2-المواد التي تصبح خطرة إذا تفاعلت مع الهواء. 3-المواد التي تكون درجة التهابها في المكان المغلق 150 درجة فهرنهيت أو أقل من ذلك. 4-المواد المتلفة لغيرها. 5-المواد التي تتصاعد منها غازات أو أبخرة سامة. 6-المواد السامة فيما عدا المواد الطبية. 7-المواد المساعدة بشدة على الاحتراق. 8- المواد القابلة للاشتعال تلقائياً. 9-المواد الصلبة السريعة الاشتعال. 10- جميع المواد والبضائع الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات والنقل.
المادة 43 

أ - لا يجوز استعمال أرصفة الميناء في شحن أو تفريغ الحمولة الخطرة إلاَّ بموجب تصريح كتابي من مدير الميناء. ب - لا يجوز شحن أو تفريغ البضائع كما لا يجوز صعود أو نزول الركاب في الوقت المخصص لشحن أو تفريغ الحمولة الخطرة. جـ - الطرود التالفة التي تحتوي على شيء من المواد المبينة في الفقرة (جـ) من المادة السابقة، يتعين عدم تفريغها أو تحميلها إلاَّ بموجب تصريح بذلك من مدير الميناء بعد أن يتم فحصها. د- يجوز لمدير الميناء أن يمنع إنزال أي طرد يرى في إنزاله ضرراً على سلامة العمليات في الميناء.
المادة 44 

لا يجوز نقل الحمولة من باخرة إلى أخرى داخل حدود الميناء إلاَّ بموجب تصريح بذلك من مديري الجمارك والميناء.
المادة 45 

يجوز لمدير الميناء بعد موافقة مدير الجمارك أن يطلب من مالك البضاعة التي تفرغ من الباخرة في حالة تلف أو فساد، أو من مالك البضاعة التي يصيبها التلف أو الفساد بعد تفريغها من الباخرة، أن ينقل هذه البضاعة فوراً من منطقة الميناء، وذلك في الحالات التي يرى فيها طبيب الصحة العامة أن هذه البضاعة تعرض الصحة العامة للخطر. وإذا أنكر مالك البضاعة تملكه لها أو أثار خلافاً بشأنها أو رفض تحمل تبعتها أو إذا لم يتبين للبضاعة مالك، كان لمدير الميناء أن يطلب من ربان أو مالك أو وكيل الباخرة التي نقلت هذه البضاعة أن ينقلها فوراً من منطقة الميناء . وفي حالة عدم تنفيذ النقل خلال ثمانية عشر ساعة بعد إخطارهم به، يجوز لمدير الميناء نقلها إلى مكان آخر أو إعدامها. وعلى الربان أو المالك أو الوكيل أن يسدد لإِدارة الميناء خلال ثمانية وأربعين ساعة بعد استلام إخطار كتابي منها، كافة التكاليف والمصاريف الناتجة عن نقل أو إعدام البضاعة وكذلك نفقات تطهير المكان الذي تم تفريغها فيه. ولا يجوز لمالك البضاعة أو الربان أو المالك أو الوكيل مطالبة إدارة الميناء بأي تعويض في هذا الصدد.
المادة 46 

1- البضائع التي تظل في مخازن الميناء والجمارك مدة ستة أشهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها، دون أن يتم سحبها، تباع بالمزاد العلني وفقاً للإِجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات والنقل، ويعلن عن هذا المزاد قبل التاريخ المعين له بشهر واحد على الأقل. 2- الفواكه والخضروات والمواد الصلبة التي يرى طبيب الصحة العامة أن بقاءها في المستودعات يعرضها للتلف، يجوز لإِدارة الميناء أن تبيعها في الحال دون انتظار المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3- تحتفظ إدارة الميناء بقيمة البضائع المباعة بالمزاد العلني، كوديعة لمدة سنة من تاريخ البيع، وذلك بعد خصم الرسوم المستحقة للميناء والرسوم الجمركية وأية مصروفات أخرى، ولأصحاب الشأن خلال السنة المذكورة المطالبة باسترداد المبلغ المودع. وتقدم هذه الطلبات لإِدارة الميناء لفصحها والبت فيها. 4- يؤول إلى الحكومة ثمن بيع البضائع المباعة بالمزاد العلني، إذا لم يطالب به صاحب الشأن فيه خلال السنة المذكورة في الفقرة السابقة، ولا ينظر في طلبات الاسترداد التي تقدم بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 47 

لا ينظر في أية مطالبة ضد إدارة الميناء بشأن الحمولة ما لم تكن قد قدمت خلال 12 شهراً من تاريخ وصول الباخرة أو السفينة التي حملت البضائع إلى الميناء. كما لا ينظر في المطالبات الأخرى ما لم تكن قد قدمت خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة التي بنيت عليها المطالبة.
المادة 48 

تعلن إدارة الميناء عن ساعات العمل الرسمية من حين لآخر. وتعتبر أيام الجمع عطلات رسمية، ولكن يجب خلالها تسليم البضائع بناء على طلب الربان أو الوكيل وذلك بعد موافقة مديري الميناء والجمارك أما الأعياد العامة فلا تعتبر عطلات رسمية إلاَّ بموجب إعلان بذلك من الجهات الحكومية المختصة. وعلى كل باخرة أو سفينة ترغب في العمل في أيام العطلات المصرح بالعمل فيها، أن تدفع إلى إدارة الميناء الأجور والرسوم التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 49 

إذا طلب ربان أو مالك الباخرة أو السفينة كتابة من مدير الميناء حجز البضائع المعدة للتفريغ مقابل أجور الشحن الأصلية أو الإِضافية، أو العوارية العامة، مع بيان المبلغ المطالب به، فإنه يجوز لمدير الميناء أن يأمر بحجزها وعدم تسليمها إلى أربابها الذين يتحملون تبعتها إلى أن يرفع الحجز ويصدر قرار بتسليمها لأصحابها. وعلى الربان أو المالك أن يقدم لمدير الميناء خلال 48 ساعة من تقديم طلب الحجز البيانات المؤيدة لطلبه وإلاََّ اعتبر الحجز لاغياً. ولا تحسب من المدة المذكورة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة