GCC Legal Site - قطر - قانون 3 / 1983 الباب الثالث
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
03 الباب الثالث - أحكام عامة بتنظيم الؤسسات الصيدلية (9-21)
المادة 9 

لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلاَّ بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة . ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية ، وألاَّ تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية . فإذا كان طالب الترخيص شركة ، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين . ولا يصرف الترخيص إلاَّ إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها .
المادة 10 

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية : أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية : أ - اسم الطالب ثلاثياً . ب - تاريخ ميلاده . جـ- مهنته . د - جنسيته . هـ - محل إقامته . ثانياً : بالنسبة للشركة : أ - اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها . ب - نوع الشركة ورأسمالها . جـ - أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة . د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع . هـ - مدة الشركة . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر . 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية . 6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة . وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من (1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة . فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل . ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
المادة 10 

يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية : أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية : أ - اسم الطالب ثلاثيا ً. ب - تاريخ ميلاده . جـ- مهنته . د - جنسيته . هـ - محل إقامته . ثانياً: بالنسبة للشركة : أ - اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها . ب - نوع الشركة ورأسمالها . جـ - أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة . ** (( د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع)) . ملغية ( يلغى البند (4) من ثانياً من المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه . كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون . هـ - مدة الشركة . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر . 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية . 6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة . وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من(1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة . فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة ، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل . ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
المادة 11 

مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ، بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة . ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء ، ويستوفى عند التجديد رسم قدره (500) خمسمائة ريال قطري . ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده . ولا يجوز التنازل عنه إلاَّ بموافقة الجهة المختصة .
المادة 12 

يعتبر الترخيص شخصياً لمالك المؤسسة، فإذا تغير ، وجب على من يحل محله أن يطلب من الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إليه ، بشرط أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء . وإذا آل الترخيص إلى عديم الأهلية أو ناقصها ، بأي طريق ، وجب على الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إلى من آل إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم . ويكون هؤلاء مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون .
المادة 13 

يجب على المرخص له بإنشاء مؤسسة صيدلية ، الحصول مقدماً على موافقة الجهة المختصة على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة . وعليه أن يقدم طلباً لذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها وبرسم هندسي لها ، وأن ينفذ جميع الاشتراطات المطلوبة . وتؤشر الجهة المختصة في السجل وفي الترخيص السابق صرفه بما تم في المؤسسة من تعديلات .
المادة 14 

يجب أن يكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية ، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى ، اسم المؤسسة واسم صاحبها ومديرها المسئول .
المادة 15 

لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض الصادر به ترخيصها . ولا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو محل تجاري أو صناعي، أو أن تكون لها منافذ تتصل بأي منها . كما يجب أن تكون متصلة رأساً بالطريق العام .
المادة 16 

يجب أن يدير المؤسسة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ، ولا يجوز له أن يدير أكثر من مؤسسة صيدلية واحدة . ولمدير المؤسسة الاستعانة بمساعدين في عمله ، على أن تكون أعمالهم تحت إشرافه ومسئوليته ، ويكون مسئولاً عن الخطأ الذي يصدر من أيهم ، فضلاً عن مسئوليته عن كل مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون . وللوزير إصدار قرار بتنظيم استخدام مساعدي الصيادلة والشروط الواجب توافرها فيهم .
المادة 17 

إذا ترك مدير المؤسسة الصيدلية إدارتها ، وجب عليه إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً بخطاب موصى عليه . وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها في الحال مديراً جديداً وأن يخطر الجهة المختصة باسمه وبإقرار منه بقبول الإِدارة ، وإلاَّ وجب عليه إغلاقها حتى يعين لها مديراً جديداً . فإذا لم يغلقها ، وجب أن تقوم الجهة المختصة بإغلاقها . ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل قبل موافقة الجهة المختصة على تعيينه بموجب كتاب رسمي . وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة فوراً إلى من يخلفه . وأن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليها من كليهما وترسل صورة منه إلى الجهة المختصة ، وتحفظ الثانية بالمؤسسة ، وتحفظ الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل . وتتبع الأحكام السابقة عند قيام مدير المؤسسة في إجازة . ويجب على المدير إخطار الجهة المختصة بموعد إجازته ، ومدتها قبل بدئها بأسبوعين على الأقل ، وباسم من سيحل محله في الإِدارة فترة الإِجازة . وتجب موافقة الجهة المختصة على هذا الحلول . ولا يجوز أن يزيد مجموع إجازات المدير على ستين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر .
المادة 18 

على العاملين بالمؤسسات الصيدلية أو من يقومون بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد تقديم شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق إدانتهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة ، كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها الوزير .
المادة 19 

يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر باذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية ولتركيباتها المسجلة ، وتحفظ حسب الأصول الفنية وفي حالة جيدة . ويجب أن تزود المؤسسة بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها ، مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة . ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .
المادة 20 

يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الجهة المختصة قبل البدء في تصفيتها بأسبوعين على الأقل . ويرفق بالأخطار كشف بيان ما بها من مواد مخدرة . ويشترط أن يكون المشتري مؤسسة صيدلية . ويعتبر الترخيص الخاصة بالمؤسسة التي تمت تصفيتها لاغياً بعد الانتهاء من التصفية . كما يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الوزارة فوراً عند حصر التركة أو وقوع سرقة أو حدوث تلف بموجودات المؤسسة أياً كان سببه .
المادة 21 

يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية : 1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه . ومع ذلك يجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى ، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر ، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك . 2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية . 3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة الجهة المختصة . ومع ذلك يجوز في حالات الهدم أو الحريق ، التصريح بنقل المؤسسة بنفس الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط المطلوبة . ويؤشر بالنقل أو بالإلغاء على حسب الأحوال في السجل وفي الترخيص .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة