شبكة المعلومات القانونية - قطر - قانون 4 / 2004 المواد
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
00 المواد (1-19)
المادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة : الهيئة العامة للجمارك والموانئ. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة . المدير العام : مدير عام الهيئة . الإدارة المختصة : إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة . السفينة : وسيلة النقل البحري التابعة للخطوط الملاحية الأجنبية ، التي تقوم بنقل البضائع إلى أو من الموانئ البحرية بالدولة . المجهز : حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها ، ويعتبر المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك . الوكيل : الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، المفوضة من قبل المجهز في التعامل مع إدارة الميناء والجهات المعنية الأخرى .
المادة 2 

مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه وبالحقوق والامتيازات الممنوحة للشركات العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي ، بموجب الاتفاقيات المبرمة معها ، وبالقدر اللازم لتحقيق أغراضها،لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 3 

لا يجوز الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية إلا للشركات التجارية القطرية التي تتوافر فيها الشروط التالية : 1- ألا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين ريال قطري . 2- أن تحتفظ لدى البنوك القطرية بوديعة أو تقدم كفالة مصرفية ، لضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب عليها أو على موكلها ، بالقيمة ووفقاً للشروط والالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 3- أن يتوفر لديها مستخدمون مؤهلون ومدربون للقيام بالوجبات والمسؤوليات المطلوبة منها .
المادة 4 

يصدر الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، بقرار من الهيئة بناءً على طلب الشركة صاحبة الشأن ، وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 5 

يقوم الوكيل بمتابعة الأعمال والخدمات داخل الميناء بصفته وكيلاً عن المجهز ، بما في ذلك تموين السفن ، وتسلم البضاعة وشحنها وتسليمها لأصحابها ، وتحصيل أجرة الشحن ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 6 

ينوب الوكيل عن المجهز في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري.
المادة 7 

يُنشأ بالهيئة سجل خاص لقيد الوكلاء الملاحيين المرخص لهم بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية في الدولة ، ويتم القيد فيه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 8 

تسري على أعمال الوكالات الملاحية أحكام عقد الوكالة، ولا يكون الوكيل مسئولاً أمام المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه ، إلا في حدود الخطأ الشخصي ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
المادة 9 

للهيئة مراقبة أعمال الوكيل للتأكد من التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعلى الوكيل تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء مهامهم .
المادة 10 

يجب على مندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة وضع تقارير عن نتائج المراقبة ، كما يجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها في هذا الشأن .
المادة 11 

يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً ، عن نتائج أعمال الرقابة التي تقوم بها الهيئة ، مشفوعاً بتوصياته في هذا الشأن .
المادة 12 

يكون لموظفي الإدارة المختصة بالهيئة ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأموري الضبط القضائي ، لضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يزاول الوكيل فيها نشاطه وأعماله ، وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وحساباتها .
المادة 13 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية بدون ترخيص .
المادة 14 

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال ، كل من امتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة .
المادة 15 

يجوز بقرار من المدير العام إجراء تصالح عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وذلك باستيفاء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة . ويجوز للمدير العام إصدار قرار بوقف الوكيل عن مزاولة أعمال الوكالات الملاحية أو الغاء الترخيص الصادر إليه نهائياً ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 16 

على جميع الشركات التي تزاول أعمال الوكالات الملاحية في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة 17 

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 18 

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 19 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة