GCC Legal Site - الامارات - قانون 35 / 1992 الفصل الأول- اصدار الحكم
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفصل الأول- اصدار الحكم (208-219)
المادة 208 

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي ، أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك.
المادة 209 

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمة على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة.
المادة 210 

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة 211 

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها .
المادة 212 

إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالعقوبة طبقا للأحكام المقررة في القانون.
المادة 213 

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة 214 

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمرا الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.
المادة 215 

محضر الجلسة و الحكم يكمل كل منها الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم.
المادة 216 

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة 217 

يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة 218 

يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدى رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد.
المادة 219 

يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ، ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة