شبكة المعلومات القانونية - الامارات - قانون 35 / 1992 الفرع الثاني- نظام الجلسة واجراءاتها
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفرع الثاني- نظام الجلسة واجراءاتها (160-171)
المادة 160 

يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.
المادة 161 

يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، أو محافظة على الأداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سوية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة 162 

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته .
المادة 163 

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بغرامة مائة درهم ، ويكون حكمها بذلك نهائيا. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة.
المادة 164 

يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال ، وإنما تجري عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة 165 

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهه إليه ، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - أن وجد - طلباتهما ، ثم يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة. إليه ، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه و الحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق. ويكون توجيه الأسئلة لهولاء الشهود من النيابة العامة ثم من المجني عليه إذا كان حاضرا ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، وللنيابة العامة ثم للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لا يضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم ،على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد.
المادة 166 

بعد سماع شهود الإثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولا. أولا ، ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسؤل عن الحقوق المدنية أن يواجها للشهود الذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهتإليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لايضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة 167 

ينادى على الشهود بأسمائهم واحدا واحدا لتأدية الشهادة أمام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد أخر ، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة 168 

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لإظهار الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك . ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى ، أو غير جائزة القبول. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه . ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.
المادة 169 

بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم ، وفي كل الأحوال يكون المتهم أخر من يتكلم . وللمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.
المادة 170 

إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة 171 

يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت ، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة