شبكة المعلومات القانونية - الامارات - قانون 35 / 1992 الفرع التاسع- الافراج المؤقت
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
09 الفرع التاسع- الافراج المؤقت (111-117)
المادة 111 

لايجوز الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وللنيابة العامة الأمر بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في جناية أو في جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة.
المادة 112 

في غير الحالات التي يكون فيها الافراج المؤقت وجوبيا ، يجوز تعليق الافراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي و يقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الاحوال مبلغ الضمان المالي و يخصص هذا المبلغ ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي اجراء من اجراءات التحقيق و الدعوى و عدم التهرب من تنفيذ الحكم و القيام بكل الواجبات الاخرى التي تفرض عليه .
المادة 113 

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره ، و يكون ذلك بايداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة و يجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان اذا أخل المتهم بشروط الافراج ، و يؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ، و يكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي .
المادة 114 

إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه وفقا للمادة ( 112 ) يصبح الضمان المالي ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لاقامتها أو حكم بالبراءة ، ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده.
المادة 115 

الأمر الصادر بالإفراج لايمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وإذا كان الافراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 116 

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
المادة 117 

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة