GCC Legal Site - الامارات - قانون 35 / 1992 الفصل الاول- مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفصل الاول- مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم (30-41)
المادة 30 

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
المادة 31 

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
المادة 32 

للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية .
المادة 33 

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم : 1 -أعضاء النيابة العامة. 2- ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها. 3- ضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل. 4- ضباط الجوازات. 5 - ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة. 6- ضباط وصف ضباط الدفاع المدني. 7-مفتشو البلديات. 8- مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية 9-مفتشو وزارة الصحة. 10- الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضي القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها.
المادة 34 

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة 35 

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم في شأن الجرائم ، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المادة 36 

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا. وفي حالة الإستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة.
المادة 37 

على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة 38 

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي.
المادة 39 

الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية ، تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك ، أو إذا طلب في أحدهما تعويضا ما.
المادة 40 

لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة.
المادة 41 

لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم ، أن يستعينوا مباشرة بالقوة العامة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة