شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 32 / 1967 الفصل الأول
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفصل الأول - الراتب والبدلات والعلاوات (46-54)
المادة 46 

يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون بغير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.
المادة 47 

يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بتعيينهم. ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم. ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.
المادة 48 

يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول بهذا القانون. بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخها منحتا معا.
المادة 49 

تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العسكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.
المادة 50 

يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة 51 

يستحق العسكري الأسير كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد، ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا. وإذا توفى الأسير أو حكم بإثبات غيبته المنقطعة دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.
المادة 52 

تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة الأحكام الآتية: أ - إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها. ب- إذا كان موقوفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل، صرف له نصف راتبه. فإذا قرر الادعاء أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل. ﺠ- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده، استمر صرف نصف راتبه طوال فترة تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه. د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا. فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال بأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة 53 

لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون. وتكون الأولوية لدين النفقة. ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.
المادة 54 

يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة