شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 17 / 1960 التحقيق والإثبات في الجلسة
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
03 التحقيق والإثبات في الجلسة (150-172)
المادة 150 

في غير حالة المحاكمة الموجزة بالامر الجزائي ، يجب على المحاكم الجزائية ان تباشر بنفسها ما يلزم من اجراءات التحقيق في الدعواي التي تنظرها طبقا للقواعد المقررة فيما بعد ، وللاحكام المنصوص عليها في التحقيق الابتدائي التي تعتبر مكملة لها اذا لم يوجد نص مخالف. للمحكمة ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ، وتخضع اجراءاته للقواعد التي تسري على اجراءات المحاكمة.
المادة 151 

تعتمد المحكمة في اقتناعها على الادلة المستمدة من التحقيق الذي اجرته في القضية او من التحقيقات السابقة على المحاكمة ، ولها الحرية المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين اقتناعها حسبما يوحيه اليه ضميرها. لا يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصية.
المادة 152 

يجوز ضم محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة الى ملف القضية ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الاثبات امام القضاء وانما يجوز للمحكمة الاستفادة منها على النحو الاتي : - ان تعتمد عليها في استخلاص القرائن المبررة او الموجبة للقيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. - ان تستخدم العناصر المستمدة منها في مناقشة الشهود او الخبراء او المتهمين. - ان تستدعي المحقق كشاهد وتناقشه فيما اثبته في المحضر بعد حلف اليمين.
المادة 153 

اذا قام احد القضاء ببعض اجراءات التحقيق ودونها في المحضر ، ثم خلفه قاض آخر ، فإن للخلف ان يعتمد في حكمه على الاجراءات التي قام بها سلفه. وللخلف ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم ، ان يعيد كل هذه الاجراءات او بعضها.
المادة 154 

يحضر المتهم ، او يؤتي به اذا كان مقبوضا عليه او محبوسا بغير قيود ويجوز للمحكمة اخراجه من الجلسة اذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة او سرية التحقيق. للمتهم او غيره من الخصوم ان يقدم اعتراضا على صحة تشكيل المحكمة او على اجراءات المحاكمة من الناحية الشكلية ، وذلك قبل الكلام في الموضوع. وعلى المحكمة ان تصحح او تأمر بتصحيح كل خطأ شكلي في صحيفة الاتهام او أي اجراء آخر من اجراءات الدعوى اذا كان يمكن اصلاحه ، وذلك بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها.
المادة 155 

توجه المحكمة التهمة الى المتهم ، بقراءتها عليه وتوضيحها له. ثم يسأل عما اذا كان مذنبا ام لا ، مع توجيه نظره الى انه غير ملزم بالكلام او الاجابة وان اقواله قد تكون حجة ضده.
المادة 156 

اذا اعترف المتهم في أي وقت بانه مذنب ، فعلى المحكمة ان تسمع اقواله تفصيلا وتناقشه فيها. واذا اطمأنت الى ان الاعتراف صحيح ، ورأت انه لا حاجة الى ادلة اخرى فلها ان تستغني عن كل اجراءات التحقيق الاخرى او بعضها ، وان تفصل في القضية. ولها ان تتم التحقيق اذا وجدت لذلك داعيا.
المادة 157 

اعترافات المتهم يقتصر اثرها عليه دون سواه ، ولا يعتبر اعترافا من اقوال المتهم الا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة اليه عن بينة وحرية وادراك ، دون ان يقتضي الامر تجزئة اقواله او تأويلها او حذف شئ منها. فيما عدا ذلك فإن اقوال المتهم ، سواء في المحكمة او في التحقيق السابق على المحاكمة ، تخصع كغيرها من اقوال الخصوم او الشهود لتقدير المحكمة ، ولها ان تستخلص منها قرائن في الاثبات او النفي سواء بالنسبة الى المتهم او الى غيره من المتهمين ، ولو اقتضى الامر تفسيرها او تجزئتها. اقوال المتهم في أي تحقيق او محاكمة تصلح دليلا ، له او عليه في أي تحقيق آخر او اية محاكمة اخرى.
المادة 158 

لا يجوز تحليف المتهم اليمين ، ولا اكراهه او اغراؤه على الاجابة ولا على ابداء اقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. لا يفسر سكوت المتهم او امتناعه عن الاجابة على سؤال بأنه اقرار بشئ ، ولا تصح مؤاخذته على ذلك. ولا يجوز ان يعاقب على شهادة الزور بالنسبة الى الاقوال التي يبديها دفاعا عن نفسه. ولكن للمحكمة ان تستخلص من امتناع المتهم عن الاجابة ، او من اجابته غير صحيحة ، ما ترى استخلاصه.
المادة 159 

اذا تبين للمحكمة ان اقوال المتهم او اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب او اكراه ، فعليها ان تعتبرها باطلة ، ولا قيمة لها في الاثبات. لا تنطبق هذه القاعدة على اقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.
المادة 160 

اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على سبع سنوات او بعقوبة اشد من ذلك واشترك في ارتكابها اكثر من شخص واحد ، وكان التحقيق في حاجة الى ادلة كافية ضدهم او ضد بعضهم ، فلرئيس الشرطة والامن العام بناء على طلب النيابة العامة ان يمنح عفوا لاي شخص يظن ان له علاقة بالجريمة ولو كان متهما في ارتكابها على شرط يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين. وان يقدم كل ما لديه من ادلة تساعد على ادانتهم ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ولكنه لا يحلف اليمين ويجوز ان يبقى محبوسا على ذمة القضية. يصبح العفو نافذا وملزما اذا قام المتهم بتنفيذه هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية ، وفي هذا الحالة لا ترفع عليه الدعوى الجزائية.
المادة 161 

اذا تبين ان المتهم الذي وعد بالعفو اخفى عمدا بعض الحقائق الهامة ، او ادلى ببيانات يعلم انها كاذبة ، او حاول تضليل العدالة باي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغيا ، وفي هذه الحالة تؤخذ اقوال المتهم التي صدرت منه ، بناء على الوعد بالعفو ، حجة عليه.
المادة 162 

اذا انكر المتهم انه مذنب ، او رفض الاجابة ، فعلى المحكمة ان تشرع في التحقيق ، ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء واجراء ما تراه لازما لفحص الادلة ومناقشتها ، بالترتيب الذي تراه مناسبا. يكون ذلك بقدر الامكان على الوجه الآتي : يبدأ المدعي ببيان الادلة التي يريد ان يثبت بها ادانة المتهم في ايجاز ، ويتلوه في ذلك المدعي بالحق المدني ان وجد ، ثم تستوجب شهود الاثبات. وبعد ذلك يبين المتهم في ايجاز الوقائع التي دعا شهود النفي لاثباتها ، ويتلوه المسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، ثم تستجوب شهود النفي. يجوز للمحكمة ان تستوجب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود ، الا اذ طلب اجراء ذلك في وقت آخر. ولها ان توجه اليه في أي وقت ما تراه لازما من اسئلة واستيضاحات ، لتمكينه من توضيح الظروف التي تقوم ضده.
المادة 163 

للمتهم ولغيره من الخصوم في كل وقت ان يطلب سماع من يرى من الشهود ، وان يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وتجيب المحكمة هذا الطلب اذا رأت ان فيه قائدة للتحقيق ، ولها ان ترفض الطلب اذا وجدت ان الغرض منه المماطلة او الكيد او التضليل او انه لا فائدة من اجابته اليه.
المادة 164 

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع اقواله او ترى لزوم اعادة سؤاله ، كما ان لها ان تسمع أي شخص حاضر او أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه اذا وجدت من تلقاء نفسه اذا وجدت ان في ذلك مصلحة للتحقيق.
المادة 165 

يجب على كل شخص دعى لاداء الشهادة بمعرفة المحقق او المحكمة ان يحضر في الموعد والمكان المحددين ، وان يحلف اليمين ، وان يجيب على الاسئلة الموجهة اليه. واذا امتنع عن شئ من ذلك دون عذر تقبله المحكمة ، اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن اداء الشهادة. اذا ثبت ان الشاهد قد ابدى اقوالا يعلم انها غير صحيحة ، عوقب على جريمة شهادة الزور. تسري على المجني عليها احكام الشهود في هذا الصدد.
المادة 166 

يلتزم الشاهد بحلف اليمين ، اذا كان عاقلا بالغا من السن اربع عشرة سنة كاملة ، اما اذا كان الشاهد صغيرا ، او كان مصابا بمرض او عاهة جسيمة تجعل التفاهم معه غير ممكن او غير مضمون النتائج ، فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر اقواله شهادة. ولكن للمحكمة اذا وجدت ان في سماعها فائدة ان تسمعها على سبيل الاستئناس ، ولها في هذه الحالة ان تستعين بالحركات او الاشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثل هؤلاء الاشخاص ، وان تستعين بالاشخاص الذين يستطيعون التفاهم معهم.
المادة 167 

تسمع الشهود بقدر الامكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الاثبات وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ، ثم يستجوبهم المدعي ، فالمدعي بالحق المدني ان وجد ، وللمتهم ، وللمسئول عن الحقوق المدنية ان وجد ، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة اخرى ، من المحكمة والمدعي والمدعي بالحق المدني ، بقصد ايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن سائلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية. ثم تسمع المحكمة شهود النفي ، وتوجه اليهم ما تراه من الاسئلة ، ثم يستجوبهم المتهم ، فالمسئول عن الحقوق المدنية ان وجد. للمدعى ، وللمدعي بالحق المدني ان وجد ، مناقشتهم بعد ذلك ، وتجوز مناقشتهم مرة اخرى ، من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، بقصد ايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني. تمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى الا علاقة له بالقضية ، او انه لا فائدة منه ، او ان فيه محاولة للتأثير في الشاهد او الايحاء اليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح او مخل للآداب اذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليه الفصل في الدعوى ، وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي الى ارهابهم ، او التشويش عليهم ، عند تأدية الشهادة.
المادة 168 

للمحكمة ، اذا وجدت ضرورة للانتقال الى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة او الى أي مكان آخر لاجراء معاينة ، او لسماع شاهد لا يستطيع الحضور ، او للقيام بأي عمل آخر من اعمال التحقيق ، ان تأمر بذلك ، وان تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال. لها ، بدلا من ذلك ، ان تكلف احد اعضائها او احد المحققين بالقيام بهذا الاجراء بالشروط التي تعينها ، وتعتمد على المحضر الذي يحرره. وتسري على اجراءات هذا لاقضي او المحقق القواعد التي تسري على اجراءات المحكمة.
المادة 169 

للمحكمة ان تصدر امرا لاي شخص بتقديم شئ في حيازته اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق ، ولها ان تأمر بضبط أي شئ متعلق بالقضية او يفيد في تحقيقها. للمحكمة ، اذا قدم لها مستند او أي شئ آخر اثناء المحاكمة ان تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.
المادة 170 

للمحكمة ان تستعين بخبير تندبه لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية ، ويقدم الخبير تقريرا مكتوبا للمحكمة برأيه. ولكل من الخصوم ان يقدم تقريرا استشاريا من احد الخبراء في المسألة ذاتها. اذا كان المتهم او احد الشهود غير ملم باللغة العربية ، فعلى المحكمة ان تستعين بمترجم لتفهيم المتهم اقوال الشهود وما يجري في الجلسة وتسري على المترجمين احكام الخبراء. يحلف الخبراء والمترجمون اليمين على ان يؤدوا مهمتهم بالامانة والصدق ، واذا ثبت ان احدهم قد حنث في يمينه عوقب بعقوبة شاهد الزور.
المادة 171 

لكل من الخصوم ان يقدم للمحكمة مذكرات مكتوبة بدفاعه ، وتضم الى ملف القضية. عند انتهاء التحقيق تسمع المحكمة مرافعة المدعي بالحق المدني ، ثم مرافعة المتهم او وكيله ومرافعة المسئول عن الحقوق المدنية. للمدعي والمدعي بالحق المدني ان يعقبا على اقوال المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ، على ان يسمح للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالرد ، ويكون المتهم دائما آخر من يتكلم.
المادة 172 

بعد اتمام التحقيق والمرافعة تصدر المحكمة حكمها بالبراءة او بالعقوبة وفي كلتا الحالتين تفصل في طلب التعويض المقدم من المدعي المدني. يجوز للمحكمة ، اذا رأت ان التهمة ثابتة ولم تكن قد بحثت الظروف التي تدعو لتخفيف العقوبة او لتشديدها ان تصدر ابتداء حكما بالادانة. ثم تسمع اقوال كل من المدعي والمتهم بشأن تقدير العقوبة ، كما تسمع شهودا على سيرة المتهم اذا طلب ذلك وكان هناك مبرر لاجابته الى هذا الطلب ، وتصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة