GCC Legal Site - الكويت - قانون 38 / 1980 الفصل الرابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
04 الفصل الرابع - الطعن بالتمييز (152-157)
المادة 152 

للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية:- أ- إذا كان الحكم الطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
المادة 153 

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما. ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويوقعها أحد المحامين، وتشتمل - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله - على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. ويجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة خمسين دينارا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية ومائة دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتعفي الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. ويجب على الطاعن كذلك أن يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن على أن يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن. وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )).
المادة 154 

تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )). وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعا كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه. وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )). يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعا برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1994 مادة أولى )).
المادة 155 

تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلهاـ حينئذـ سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء أن تصريح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة 156 

إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع ، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
المادة 157 

تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة