GCC Legal Site - الكويت - قانون 38 / 1980 الفصل الاول
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفصل الاول - أحكام عامة (127-136)
المادة 127 

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضي له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
المادة 128 

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
المادة 129 

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة ولو بعد إقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله، ويجري الميعاد أيضا في حق من أعلن الحكم. ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة 130 

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه الى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته. وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام ما لم تكن المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد إلى ما يكمله. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2002 مادة ثانية )).
المادة 131 

إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم، لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها. وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو إذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.
المادة 132 

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم، أو في موطنه الأصلي، أو في محل عمله، أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى، جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف أو أوراق الدعوى الأخرى. فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضا جرى إعلانه - بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة (16) - في إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن.
المادة 133 

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه. ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه. ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
المادة 134 

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، وإذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم أو ضد أحد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع. وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وكان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى زميله. وإذا رفع طعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
المادة 135 

يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.
المادة 135 مكررا

إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.
المادة 136 

تحدد بقرار من وزير العدل الإجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وإرساله إلى المحكمة أو الدائرة التي تنظر الطعن والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والإجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه إدارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الإعلان في إعلان صحيفة الطعن وإجراءات تسليم صحيفته من إدارة الكتاب إلى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات إلى إدارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الإجراءات والمواعيد المشار إليها بشرط ألا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة