شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 38 / 1980 الفصل الثالث
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
03 الفصل الثالث - تصحيح الأحكام وتفسيرها (124-126)
المادة 124 

يجوز للمحكمة - بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.
المادة 125 

إذا وقع في منطوق الحكم غموض لو لبس، جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الأصلية للحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الأصلي. ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة 126 

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتا.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة