GCC Legal Site - الكويت - قانون 38 / 1980 الفصل الثانى
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفصل الثانى - سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (95-101)
المادة 95 

لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة 96 

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة - بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
المادة 97 

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 98 

تنقضي الخصومة - في جميع الأحوال - بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة 99 

يجوز للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكليه مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه لدفاعه إلا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.
المادة 100 

إذا نزل الخصم - مع قيام الخصومة - عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم تكن، أما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة 101 

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة أو تركها زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة