شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 28 / 1980 عقد نقل البضائع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 عقد نقل البضائع (175-201)
المادة 175 

1- عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل اجر. 2- وتسري على عقد النقل البحري فيما يتعلق بحقوق والتزامات المرسل إليه أحكام المادتين 445 و 459/2 من قانون التجارة.
المادة 176 

1- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن. 2- ويكتب سند الشحن باللغة العربية بصورة واضحة ، ويجوز أن تضاف إليها إحدى اللغات الدولية في التعامل. 3- ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في السند اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع أو حجمها أو كميتها على حسب الأحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها إذا كانت مستحقة في ميناء الوصول ، ومكان إصدار السند وتاريخه وعدد الصور التي حررت منه. 4- ويجب أن تكون العلامات التي يضعها الشاحن على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 177 

1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن ، والأخرى إلى الناقل وتختم الأخيرة بخاتم غير قابل للتداول. 2- ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن ، وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. 3- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة صور مماثلة ويجب أن تكون كل صورة منها مرقمة وان يذكر فيها أنها غير قابلة للتداول ولا تعطى هذه الصورة لحائزها الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
المادة 178 

1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. 2- ويتداول سند الشحن بالتظهير إذا كان اسميا أو للأمر ، وبالتسليم إذا كان للحامل. 3- وفي حالة تداول سند الشحن بالتظهير يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير ولا يجوز للناقل أن يتمسك في مواجهة المظهر إليه تظهيرا ناقلا للملكية بالدفوع التي يجوز له التمسك بها قبل حامل سابق للسند. 4- ويجوز للنص في سند الشحن على حظر تداوله أو التنازل عنه. على أن يكون ذلك بصورة بارزة وواضحة.
المادة 179 

1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن ، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او نزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل الكافية للتأكد منها ، وفي جميع الاحوال يجب ذكر اسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن ، وللشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات. 2- ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.
المادة 180 

إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع تخالف البيان المقدم عنها والمثبت في سند الشحن جاز له إخراجها من السفينة في محل الشحن أو إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.
المادة 181 

1- إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يعدمها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها ، وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنها في السفينة. 2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز إنزالها من السفينة أو إعدامها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
المادة 182 

على الناقل أن يعطي الشاحن إيصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة ، ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصور عليها في الفقرة الثانية من المادة 176 وكان مؤشرا عليه بكلمة مشحون.
المادة 183 

1- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير. 2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن. أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ماجاء به وإنما يجوز ذلك للغير. 3- ويعتبر المرسل إليه من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
المادة 184 

1- يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويكون تداول هذه الأذون بذات الطريقة التي تتداول بها سندات الشحن ، ويجب أن تكون موقعة من الناقل. 2- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بكاملها بين أذون تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن. ويعطى إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن.
المادة 185 

1- على الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن أو إذن التسليم. 2- وإذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية الإذن له بإيداعها عند أمين يعينه القاضي.
المادة 186 

على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وتجميعها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها بما يلزم لذلك من عناية ودقة.
المادة 187 

1- لا تستحق أجرة النقل إذا لم تسلم البضائع للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول. 2- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ الشاحن أو المرسل إليه ، أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها ، أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف ، أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند شحنها. 3- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل الناقل.
المادة 188 

1- لا يبرأ الشاحن من دفع أجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل. 2- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها إلى المرسل إليه.
المادة 189 

1- للناقل حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرة نقلها المستحقة له مالم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية. 2- وللناقل امتياز على البضائع المشحونة في السفينة أو المودعة عند أمين طبقا لأحكام الفقرة السابقة ، ويضمن الامتياز دين الأجرة وملحقاتها.
المادة 190 

يسأل الشاحن عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعله أو عن عيب في بضائعه.
المادة 191 

1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية راجعا إلى إهمال الناقل في بذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه أو ضمان تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وجميع أقسام السفينة الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. 2- وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها هلاك البضائع أو تلفها عن عدم صلاحية السفينة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصور عليه في هذه المادة.
المادة 192 

لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا كان ذلك ناشئا عن أحد الأسباب الآتية : 1- الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو احد تابعي الناقل. 2- الحريق مالم يحدث بفعل الناقل أو خطئه. 3- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها. 4- القضاء والقدر. 5- حوادث الحرب. 6- أعمال الأعداء العامين. 7- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شغب أو حجز قضائي. 8- قيود الحجر الصحي. 9- كل فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله. 10- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه اواغلاق أو عائق عارضي إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا. 11- الفتن أو الاضطرابات الأهلية. 12- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر. 13- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر يبرره سبب معقول. 14- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع أو عن طبيعتها الخاصة أو عن عيب ذاتي فيها. 15- عدم كفاية التغليف. 16- عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات. 17- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. 18- أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات انه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.
المادة 193 

1- إذا تقررت مسئولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها كليا فيحسب التعويض وفقا للقيمة المعتادة لبضاعة من جنسها ونوعها في مكان الوصول وزمانه. 2- وفي جميع الأحوال لا يلزم الناقل بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين دينارا عن كل طرد أو وحدة ، أو على سبعمائة وخمسين فلسا عن كل كيلوجرام من الوزن الإجمالي للبضائع أي التحديدين أكبر وذلك مالم يكن الشاحن قد قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها واثبت الناقل هذا البيان في سند الشحن ، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها. 3- إذا جمعت الطرود أو الوحدات المشحونة في صناديق أو أوعية أو غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية المبين بالفقرة السابقة ، وفي غير هذه الحالة تعتبر الحاوية بما احتوته طردا أو وحدة واحدة. 4- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من يتوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط أن لا يقل عنه. 5- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن تقديم بيانات غير صحيحة لإثباتها في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.
المادة 194 

على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها أو تلفها أن ييسر للأخر وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.
المادة 195 

1- يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو في أية وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها الناشئ عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفرع أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية. 2- وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسؤولية.
المادة 196 

1- للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن. 2- ويجوز الاتفاق على شروط أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها أو العناية بها أو تجميعها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.
المادة 197 

يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والشروط والمواعيد التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط أن لا يكون هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام أو متعلقا بعناية عمال الناقل أو وكلائه أو يقظتهم بخصوص الشحن والتجميع والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها ، وبشرط أن يدون الاتفاق في سند الشحن أو في إيصال الاستلام وان يؤشر عليهما أنهما غير قابلين للتداول.
المادة 198 

1- في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من تسلمها أن يخطر كتابة الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل التسلم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا افترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقدم الدليل على العكس ، أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب تقديم الإخطار المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع. 2- ولا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم بحضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع.
المادة 199 

1- تسري أحكام المسئولية المذكورة في هذا الفرع على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. 2- ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطه إيجار إلا إذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن وذلك من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. 3- كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 200 

1- للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة ، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون مسئولا عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضاعة. 2- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامه بنقل البضائع.
المادة 201 

1- تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. 2- وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد. 3- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانونا.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة