GCC Legal Site - الكويت - قانون 28 / 1980 الوثائق والرقابة على السفن
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
03 الوثائق والرقابة على السفن (25-37)
المادة 25 

1- يجب على كل سفينة مسجلة في الكويت أن تحصل على ترخيص بالملاحة وعلى شهادات السلامة ، وخطوط الشحن. 2- وتراعي فيما يتعلق بشروط منح تلك الشهادات أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الأرواح ، في البحار وخطوط الشحن والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة 26 

1- يقدم طلب ترخيص الملاحة إلى مكتب مسح وتسجيل السفن على النموذج الذي يعده المكتب لذلك. 2- ويتولى المكتب إصدار هذا الترخيص بعد التحقق من صلاحية السفينة للملاحة ، وتوافر جميع الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة. 3- وفي حالة وجود السفينة بالخارج يتولى قنصل الكويت إصدار ترخيص الملاحة بالاستعانة بإحدى هيئات الإشراف البحري المعتبر بها والتي يعينها قرار من الوزير المختص ، فإذا لم يوجد قنصل للكويت جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح هذا الترخيص الإدارة البحرية المختصة بالميناء الأجنبي الذي توجد به السفينة ، على ان يقدم هذا الترخيص بمجرد وصول السفينة للكويت إلى مكتب مسح وتسجيل السفن لاعتماده.
المادة 27 

1- يكون ترخيص الملاحة نافذا لمدة سنة قابلة للتجديد ، وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة طوال مدة الترخيص. 2- وإذا حدث خلال هذه المدة أن أصيبت السفينة بتلف من شأنه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار مكتب مسح وتسجيل السفن فورا ليأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة ولا يجوز إعادة العمل به إلا بعد إجراء معاينة السفينة والحصول على الشهادات اللازمة في هذا الشأن. 3- وإذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد نفاذه بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الكويت أو أول ميناء أجنبي يمكن إجراء الكشف على السفينة فيه ، ولا تمتد مدة الترخيص على أيه حال لأكثر من ستين يوما.
المادة 28 

يجوز في حالة الضرورة لمكتب مسح وتسجيل السفن ، أو لقنصل الكويت في الخارج ، منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة أو لإكمال تلك الرحلة.
المادة 29 

لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من احد مواني الكويت ، أو أن تمر ، أو توجد في مياهها الإقليمية ، إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الأرواح في البحار ، وخطوط الشحن.
المادة 30 

1- للإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن الكويتية ، والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية للكويت. 2- وتشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الكويتية التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة ، وصحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها ، وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ، ومؤهلاتهم ، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين ، وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن ، والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها ، وتوافر الخدمات الطبية والصحية فيها. 3- وفيما يتعلق بالسفن الأجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار ، وخطوط الشحن. 4- ويراعى بقدر الإمكان في إجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.
المادة 31 

لمندوبي الإدارة البحرية المختصة ، ولقناصل الكويت في الخارج ، وللخبراء اللذين يندبونهم حق الصعود إلى السفن الكويتية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون ، ولهم حق الاطلاع على الوثائق المذكورة، وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة.
المادة 32 

لرئيس الإدارة البحرية المختصة ، أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة ، أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة 30 ، وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.
المادة 33 

1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة ، أو برفض اعتماده ، أو برفض منح شهادات السلامة وخطوط الشحن ، أو بمنع السفينة من السفر يجب أن تكون مسببة ، وتبلغ قرارات الرفض إلى الطالب ، وقرارات منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورها. 2- ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص أو من يندبه لذلك خلال عشره أيام من تاريخ تبليغ القرار ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
المادة 34 

يجب أن تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقا للقرار الذي يصدر بذلك من الوزير المختص.
المادة 35 

1- يجب أن توجد في كل سفينة مسجلة في الكويت شهادة التسجيل ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة ، وشهادات السلامة وخطوط الشحن ، ودفتر السفينة ، ودفتر الآلات ، والجوازات الخاصة بالربان والبحارة ، والتصريح بالسفر ، وبيان بشحنة السفينة، وشهادة صحية صادرة من المكتب الصحي بالميناء. 2- وفيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب ان توجد فيها شهادة التسجيل ، ودفتر اليومية ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة ، والتراخيص المتعلقة بالصيد. 3- أما سفن النزهة فيجب أن تحمل شهادة التسجيل ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة.
المادة 36 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- مالك السفينة الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة. 2- الربان الذي لا يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن بالتلف أو التغيير المذكور في المادة 27. 3- مجهز السفينة وربانها إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر. 4- ربان السفينة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة 35. 5- كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الإقليمية.
المادة 37 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفن. 2- مجهز السفينة وربانها إذا لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة 34.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة