شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 16 / 1960 السرقة والنصب وخيانة الأمانة
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217-242)
المادة 217 

كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً. ويعد اختلاساً كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعاً من مالكها ، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع من رهنها ضماناً لدين عليه أو على غيره.
المادة 218 

يعد سارقاً من يلتقط شيئاً مفقوداً بنية امتلاكه ، سواء توافرت لدية هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.
المادة 219 

يعاقب بالسرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 220 

كل من قتل حيواناً مملوكاً لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 221 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته. ثانيًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة. ثالثًا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءًا من ميناء بحري أو جوي. رابعًا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لها أم كان ملكًا لغيرها. خامسًا: إذا وقعت السرقة ليلاً. سادسًا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرًا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر. سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
المادة 222 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية. ثانيًا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيًا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها. فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
المادة 223 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية: أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة. ثانيًا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه. ثالثًا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيًا أو ميتًا. رابعًا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما. خامسًا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.
المادة 224 

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكب ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حامل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 225 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ن ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الاشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره ، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له ، أم كان اثناءه بقصد اتمامه ، ام كان بعد اتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.
المادة 226 

يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية: أولاً: إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح. ثانيًا: إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام. ثالثًا: إذا تعدد الجناة. رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المادة 227 

يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية: 1 - أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً. 2 - أن تكون السرقة وقعت من شخص فأكثر. 3 - أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ. 4 - أن يكون الجناة قد دخلوا دارا مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول. 5 - أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.
المادة 228 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن ارتكبها.
المادة 229 

من أغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتاً لأي تصرف آخر ، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند ، أو أكره أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية.
المادة 230 

كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وإقراضه نقوداً بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة 231 

يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو ابقاءه في الغلط الذي كان واقعاً فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره ، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة. ويعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، أو تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي ، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو أخفاء سند دين موجود ، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، أو أتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
المادة 232 

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة 233 

يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره ، عن طريق التدليس ، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشء أو مسقط أو ناقل لحق ، أو حمله على إتلاف هذا السند ، أو على تحرير ورقة به ، أو على أحداث تعديل فيه.
المادة 234 

يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين: أولاً: إذا كان المجني عليه ملتزما أو عازماً من قبل على تسليم مال في حيازته ، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه ، أو تسليم غيره ، مالا أكبر قيمة. ثانياً: إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد ، فاستعمل الجاني التدليس ، أثناء ابرام العقد أو أثناء تنفيذه ، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
المادة 235 

كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، أرتكب تدليساً قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا أيا كان ، سواء بنشره ميزانية أو حساباً غير صحيح ، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره ، أو بإدلائه بيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان.
المادة 236 

يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائما على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي ، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم والسندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية ، وكل من كان موظفاً به أو مكلفاً بعمل لحسابه ، ارتكب تدليساً قصد به الايهام بوجود حق له في ذمة المشروع ، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقة أو مستنداته ، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر ، أو الأوراق أو المستنتدات ، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال ايا كان.
المادة 238 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالاً ثابتاً أو منقولاً وأخفى عمداً عن المشتري أو المرتهن مستنداً جوهرياً أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانا كاذباً ، قاصدا بذلك ايهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقاً أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً.
المادة 239 

كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها لنفسه أو لغيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 240 

كل من حاز مالاً مملوكاً لغيره ، بناء على وديعه أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عيناً أو باستعماله في أمر معين لمصلحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، أو بناء على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك ، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه ، يعاقب بالحبس مدلة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويعد مالاً ، في حكم الفقرة السابقة ، المستندات التي تثبت لصاحبها أو تبرئ ذمته من حق.
المادة 241 

لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازاً أو نصباً أو خيانة أمانة ،اضرار بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه ، الذي له أن يقف اجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت ، وان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
المادة 242 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من تناول أطعمة أو أشربه في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها ، أو شغل غرفة فندق أو نحوه ، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة ، وفر دون الوفاء بذلك.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة