شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 1 / 2003 نص القانون
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
00 نص القانون - نص القانون (1-10)
المادة 1 

تضاف إلى نهاية البند (2) من الفقرة ( م ) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه العبارة الآتية: ( وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية).
المادة 2 

يستبدل بنص البندين (5) و (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصان الآتيان: ( 5 ): انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان لدى أي منهن أولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحدد طبقاً للجدول رقم ( 7/أ ) المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون. ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سنة الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر. واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقاً للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض. كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى أقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 31/12/2014. ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقاً لهذا البند وفقاً لحكم المادة (81) من هذا القانون. ( 8 ) : انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.
المادة 3 

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. وتعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لأحكام الفقرة المذكورة قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكام المادة السابقة عليها في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروق المالية عن الماضي. كما تعاد تسوية الحالات التي صرفت فيها مكافأة التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصماً من المعاش التقاعدي على أقساط شهرية بواقع (10%) من المعاش.
المادة 4 

يضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنص الآتي: ( 9 ): انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقاً أو ولداً معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقاً للقواعد والشروط التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون.
المادة 5 

يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنص الآتي: ( 3 ): بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استناداً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 6 

تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (19 مكرراً / أ ) نصها الآتي: " يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة 7 

لا يسري تحديد السن المشار إليه في البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه المعدل بهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي قد استكملت قبل 1/7/2004.
المادة 8 

يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدولان رقمي ( 7 / أ ) و ( 9 ) المرفقان. ويستبدل بالجدول رقم ( 7 ) المرفق بالقانون المذكور الجدول رقم ( 7 / ب ) المرفق.
المادة 9 

تضاف إلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه مادة جديدة برقم (10 مكرراً / أ ) نصها الآتي: " يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون ديناراً شهرياً. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة 10 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة