شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 55 / 1999 نص القانون
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
00 نص القانون - نص القانون (1-5)
المادة 1 

يستبدل بنصوص المواد 10 ، 24 ، 26 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية: مادة ( 10 ) : يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلات الإدارة العامة للمرور، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجد الترخيص الأصلي وجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. مادة (24): تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية: 1- تجاوز الإشارة الحمراء. 2- القيادة عكس اتجاه السير. 3- جاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويجوز سحب الرخصة إذا ارتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر. وفي جميع الأحوال لا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة ( 16 ). مادة ( 26 ) : تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة. مادة ( 33 ) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ديناراً ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. 4- مخالفة أحكام المادة ( 29 ) من هذا القانون. 5- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو تجديد أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها. 7- قيادة مركبة عكس اتجاه السير. مادة ( 34 ): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول. 2- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. 3- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة. 4- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. 5- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. 6- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال. 7- قيام مالك المركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها بتسليمها لمن ليس لديه رخصه سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق. مادة ( 35 ): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة بإسمه أو حائزها. 2- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. 3- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور. 4- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 5- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها. 6- قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز له قيادتها أو انتهت مدة سريانها أو لفقده أحد شروط الحصول عليها. 7- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها. 8- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. 9- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له. 10- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أي أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانوناً مما يجب ضبطها والحكم بمصادراتها. 11- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات الإرشادية للمرور أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها. 12- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف أو الطرق المخصصة للمشاة. 13- الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول. 14- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. 15- مخالفة أي حكم من أحكام من أحكام المادة ( 10 ) من هذا القانون. 16- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق. مادة ( 36 ) : مع عدم الإخلال بتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية: 1- قبول ركاب يزيدون على الحد الأقصى لعدد الركاب المصرح بقبولهم أو الامتناع عن نقل الركاب أو تقاضي أجر يزيد على المقرر بالنسبة لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة ( الباص ). 2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها وقيادتها. 3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية ( الهوائية ) لقواعد المرور. 4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة السوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية. 5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة. 6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة. 7- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطريق العام أو على جوانبه. 8- تعتيم زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك. 9- عدم ربط حزام الأمان. 10 الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين. مادة (37 ): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أو قواعد المرور وآدابه. مادة (38 ) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. وتضاعف العقوبة إذا نتج عن الفعل وفاة أو إصابة أو إتلاف ممتلكات خاصة أو عامة وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق لمدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات. مادة (39 ) : للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعا مدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. للمحكمة في حالة العود أن تأمر بزيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض المضرور عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته بالقدر الذي يكون جابرا للضرر إذا ما طلب منها ذلك. مادة( 40 ) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 38 ، 39 ) من هذا القانون تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود. مادة( 41 ): يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد ( 33 والفقرة الأولى من المادة 33 مكرر 37 ، 36 ، 35 ، 34 ،) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إذا دفع تسعون ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 33 )، ومائه دينار في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة ( 33 مكرراً ) وخمسة وسبعين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 34 )، وأربعين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 35 ) وعشرين ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 36 )، وخمسة عشر ديناراً في حالة مخالفة حكم المادة ( 37 ). ويكون السداد خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها فيما عدا إدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية. ومن يتخلف عن السداد في الموعد المحدد يكون مبلغ الصلح بالنسبة له مساويا للحد الأدنى للغرامة المقررة للفعل. ويجوز رفض الصلح إذا رؤي من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته ما يبرر ذلك. مادة ( 42 ): يجوز سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الأثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر إذا ارتكب المتهم إحدى الأفعال الآتية: 1- أي مخالفة منصوص عليها في أي من المواد ( 33 ، 33 مكرراً، 34 ، 38 ) من هذا القانون. 2- أي مخالفة منصوص عليها في أي من المادتين ( 35 ، 36 ) أكثر من مرة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق. 3- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة. 4- القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية. وفي هذه الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث، وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم. مادة ( 43 ): تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على إختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم إستلامها أو عدم تسليم المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة كما يجوز له الإتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها. مادة ( 44 ): يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق. 2- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق صالحة لقيادة المركبة التي يضبط قائدها أو برخصة تقرر سحبها أو إيقاف سريانها ما لم يقدم المتهم مستندا مقنعا بإسمه ومحل إقامته وعمله في الكويت. 3- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 4- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته. 5-السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 6- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة. 7- تجاوز إشارة المرور الحمراء. 8- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر. ويسري على هذا الإجراء أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مادة ( 45 ): تتولى الإدارة العامة للمرور تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر. ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.
المادة 2 

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67/76 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 10 مكررا ، 33 مكرراً، 42 مكرراً ) نصوصها كالآتي: مادة ( 10 ) مكرراً مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 المشار إليه. يحظر على ورش إصلاح السيارات قبول إجراء أية إصلاحات بالسيارة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد أن يقدم مالك السيارة إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد بقرار من وزير الداخلية هذه الجهة ومقرها ونظام وإجراءات العمل بها. مادة ( 33 ) مكرراً مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الحمراء أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. فإذا نتج عن الأفعال السابقة وفاة أو إصابة بليغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاثة سنوات إذا اقترنت هذه الأفعال بقيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. مادة ( 42 ) مكرراً مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 24 ، 42 ) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المروية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخص القيادة لمدة لا تزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الإختبار المنصوص عليه في القانون، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم. مادة ( 45 ) مكرر ينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الداخلية المساعد المختص. 2- مدير عام الإدارة العامة للمرور. 3- ممثل عن الجهات التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير أو رئيس الجهة:- - وزارة المواصلات. - وزارة الأشغال العامة. - وزارة التجارة والصناعة. - وزارة التربية. - وزارة الإعلام. - الإدارة العامة للجمارك. - بلدية الكويت. - شركة النقل العام الكويتية. 4- أربعة من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية. ويخص المجلس الأعلى للمرور بالآتي:- أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته. ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ﺠ- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. د- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس. ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد إقرارها من وزير الداخلية ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه يصدر بها قرار من رئيس المجلس. ويكون للمجلس أمانة سر تتولى السكرتارية والأعمال الإدارية للمجلس، ويرأسها أمين سر يختاره رئيس المجلس ويعاونه عدد من العاملين. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 3 

تستبدل عبارة ( رخصة سوق ) بعبارة ( رخصة قيادة ) وعبارة ( إجازة تسيير مركبة ) بعبارتي ( ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة ) كما تستبدل عبارة ( رجال الشرطة ) بعبارة ( رجال الشرطة والمرور ) أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم 67/1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية.
المادة 4 

لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من رجال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
المادة 5 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة