GCC Legal Site - الامارات - قانون 3 / 1983 الفصل الرابع
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
04 الفصل الرابع - في مساءلة رجال القضاء (40-54)
المادة 40 

لوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الاشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل اداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء.
المادة 41 

يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية اربعة من اقدم قضاتها . وعند خلو وظيفة اى من اعضاء مجلس التأديب او غيابه لاى سبب كان او وجود مانع لدية يحل محله الاقدم فالاقدم من قضاة المحكمة الاتحادية العليا. وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية وتكون نهائية.
المادة 42 

تقام الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف . ويجب ان يسبق طلب اقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه احد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لهذا الغرض.
المادة 43 

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها وتقدم الى مجلس التأديب.
المادة 44 

يجوز لمجلس التأديب أن يجرى مايراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.
المادة 45 

اذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي الحضور امامه بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس. ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في اجراءات المحاكمة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه الا اذا قرر المجلس حرمانه منه كله او بعضه. ويجوز لمجلس التأديب اعادة النظر في قرار الوقف او الحرمان من المرتب في اى وقت سواء من تلقاء نفسة او بناء على طلب القاضي.
المادة 46 

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة 47 

تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام ويحضر القاضي بشخصة امام مجلس التأديب، وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يستعين بمدافع من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة ، فاذا لم يحضر القاضي او لم ينب احدا ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة اعلانه. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من يتكلم. وللقاضي ان يعارض في الحكم الغيابي خلال عشرة الأيام التالية لإعلانه لشخصة بالحكم الغيابي. وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير المعارضة. ويترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال ان يضار بناء على معارضته. واذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبرالمعارضة ان لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة او باعتبارها كأن لم نهائيا.
المادة 48 

يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا علىالاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة 49 

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي : - اللوم. التخطي في الترقية لمرة واحدة. النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية بدرجة اقل وبمرتب اقل.
المادة 50 

يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره ، ويقوم الوزير بابلاغ القاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. وتزول ولاية القاضي من تاريخ ابلاغه بحكم الفصل او النقل الى وظيفة اخرى غير قضائية.
المادة 51 

يتولي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذا من تاريخ ابلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ايهما يتم اولا. ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة. ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي الى وظيفة اخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء الى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفية القضائية المنقول منها.
المادة 52 

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسة احتياطيا ان يرفع الامر الى الهيئة المذكورة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة ان تقرر بعد سماع اقوال القاضي اما استمرار حبسة او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة. وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعي الاجراءات المشار اليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه الا بأذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحبوسين الاخرين.
المادة 53 

يترتب حتما على حبس القاضي بناء على امر او حكم وقفة عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب ان تأمر بوقب القاضي عن عمله اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف او النائب العام. ولا يترتب على وقف القاضي حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة المذكورة حرمانه منه كله او بعضه ، ولهذه الهيئة في كل وقت ان تعيد النظر في امر الوقف والحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب القاضى.
المادة 54 

استثناء من احكام الاختصاص بالنسبة الى المكان تعين الهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها ان تفصل في الجرائم التي قد تقع من القضاة دون ان تكون متعلقة بوظائفهم اما الجرائم التي تكون متعلقة بوظائفهم فتختص بالفصل فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة