شبكة المعلومات القانونية - قطر - قانون 1 / 1996 الفصل الثاني
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفصل الثاني - إدارة المؤسسة (3-18)
المادة 3 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس ، ونائب للرئيس ، وعدد من الأعضاء ؛ يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من الأمير .
المادة 4 

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . ويكون مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الوزراء .
المادة 5 

يكون لمجلس الإدارة كل السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها . وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أغراضها . وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها . ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور التالية ، والتي لا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها : 1- حصول المؤسسة على أية قروض ؛ داخلية كانت أو خارجية . 2- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير ، وتملك شركات قائمة ، أو المساهمة فيها .
المادة 6 

يضع مجلس الإدارة - دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة - اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة .
المادة 7 

يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريراًَ سنوياً شاملاً عن أنشطة المؤسسة من جميع الوجوه ، مشفوعاً باقتراحاته وآرائه . ولمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من مجلس الإدارة أن يقدم إليه تقارير عن وضع المؤسسة الفني أو المالي أو الإداري ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها .
المادة 8 

لمجلس الوزراء أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة بشأن مايجب عليه اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة ، وعلى مجلس الإدارة التقيد بهذه التوجيهات .
المادة 9 

يمثل رئيس مجلس الإدارة ، أو نائبه ، المؤسسة أمام القضاة ، وفي علاقتها مع الغير .
المادة 10 

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ؛ بدعوة من رئيسه ، أو نائبه في حالة غياب الرئيس . كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ، ويحدد اختصاصاته .
المادة 11 

تكون جلسات مجلس الإدارة سرية . ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 12 

تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعها رئيس المجلس أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، والأعضاء الحاضرون . ويجوز أن تدون المحاضر على صفحات مفردة مرقمة تحفظ في ملف خاص ، ويتولى اعتماد كل صفحة منها الرئيس أو نائبه أو أحد الأعضاء .
المادة 13 

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم ، من العاملين بالمؤسسة ، أو غيرهم من ذوي الخبرة ، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات . ولهؤلاء الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
المادة 14 

للمجلس أن يشكل لجاناً ، دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضائه ، لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها .
المادة 15 

يكون للمؤسسة مدير عام ، يعين بقرار من مجلس الإدارة ، ويحدد القرار مخصصاته . وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالمؤسسة ، وفقاً للوائح المؤسسة والقرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس .
المادة 16 

يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس ، أو نائبه في حالة غياب الرئيس . وللمجلس الحق في أن يخول المدير العام ، أو غيره من العاملين بالمؤسسة ، حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس ، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية .
المادة 17 

لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ، أو نائب الرئيس ، أو الشخص المفوض بالتوقيع .
المادة 18 

لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس ، أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد العاملين بالمؤسسة ، مصلحة شخصية - مباشرة أو غير مباشرة - في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها ، أو في مجالات نشاطها .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة